مناقشة مستويات الوعى ومستقبل الاندماج الوطنى في الجلسة الثانية لمؤتمر التيار الشعبي

عُقدت الجلسة الثانية لمؤتمر التيار الشعبي "الوحدة الوطنية وإدارة التعددية الدينية" بعنوان "مستويات الوعى: التنظيم الديمقراطى ومستقبل الاندماج الوطنى" برئاسة الدكتور إيهاب الخراط و تحدث خلالها المهندس أحمد بهاء شعبان وفريد زهران، القيادي بحزب المصري الديمقراطي، وشكرى اسمر عضو المكتب التنفيذي لحزب "مصر الحرية".
وقال "اسمر" في كلمته إن لدينا كشباب قدرة على الاندماج المجتمعى، رغم الاختلافات، ولدينا فرص كبيرة للتعرف على الآخر والعمل لخدمة المجتمع . وأضاف أننا نحتاج ثقافه البناء، وعلينا الاندماج لصالح المجتمع، والتحلى بالتسامح حتى يصبح الاندماج مثمر وبصورة جيدة، موضحا أن مشكلتنا التمسك بالدين كتعريف عرقى وليس كمفهوم روحانى وأننا نُسطح المعنى.
وقال المهندس أحمد بهاء شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، إن معوقات تجديد الاندماج الوطني في مصر هي قوى الاسلام السياسي التي سطت على الثورة المصرية، مضيفا أن "من يتصدرون المشهد السياسي الآن لم يشاركوا في الثورة بدور حقيقي، بل كان عدد منهم على علاقة وثيقة بالنظام السابق، وكفروا الخروج على الحاكم، وفي ظروف ما حدثت صفقة بين الاخوان والمجلس العسكري برعاية أمريكا للوصول للحكم".
وأشار "شعبان" أنه خلال الفترة الماضية فُتح الباب لقوى معادية لهوية الدولة المصرية، وخرج آلاف من المعتقلين المتهمين بترويع وقتل المواطنين، من السجون وتم السماح بإنشاء أحزاب دينية، واستدعي من أفغانستان 3 آلاف مقاتل تمروسوا على عمليات العصابات.
وتابع : "نحن الان وصلنا إلى اللحظة التي أصبحت فيها سيناء تحت رحمة هذه الجماعات التي عاست فيها فسادا، وصلنا إلى هذه اللحظة التي يشعر فيها المصريون بالخطر، ولا نجد أمامنا أي قدرة على وضع حد لذلك، فهذه الجماعات التي تم إطلاقها علينا بشكل ممنهج ومنظم بهدف ترويع المجتمع ووضعه كرهينة مختطفة، في مثل هذا الوضع يصبح الاندماج الوطني أمرا صعبا، لكنه ضرورة .
وأضاف "زهران" إن هناك فرق بين مشاركه الاقباط في ثورة 1919 كانت نابعة من إيمانهم بأنهم جزء من الحركة الوطنية وكذلك مشاركتهم في ثورة يناير، فالمسيحيين الان أصبحوا منغلقين على أنفسهم، وتحولوا إلى ما يشبه طائفة منغلقة ولا يشاركون في نشاطات تجعلهم أكثر اندماجا ليكونوا جزء من الشعب. واختتم كلمته قائلا إن الانتقال إلى مفهوم المواطنة بمعايير الحداثة هي الإشكالية التي لابد أن نبحثها ونحللها ونحلها.
وقال بيشوى تمري عضو اتحاد شباب ماسبيرو إن شباب الكنيسة لم يخرجوا من الكنيسة إلى المجتمع، لكنهم خرجوا بالكنيسة إلى المجتمع، وهذا يعد الاختلاف الحقيقي الذى حدث بعد ثورة 25 يناير فالشباب المسيحيي أدمج الكنيسة في المجتمع ومشكلاته. وأضاف "أعتقد أن علينا واجب كوننا نشطاء أن نسهم في حل مشاكل المجتمع التي قصرنا في حلها، ومنها المواطنة.
وقال خالد تليمة عضو مجلس أمناء التيار الشعبي في كلمته إن الفقر والرصاص لا يميز بين المسلمين و المسيحي، لا في مصر ولا أي منطقة أخرى، وأضاف "نحن أمام مجتمع محتقن طائفيا، وأول حل يضعنا على الطريق الصحيح هو إسقاط السلطة الحاكمة"، مؤكدا أن التمييز الديني تبدأ تنشئته داخل الطفل المصري، منذ صغره، وعلى سبيل المثال "حصة الدين في المدارس" التي يجري فصل الطلبة المسلمين عن المسيحيين.
وقالت ريهام رمزى إن من يملك هوية دينية هو من يملك رأس مال اجتماعي، وعلينا البحث عن رأس اجتماعي جديد، وأوضحت أن الصعيد لا يعرف الثورة و لا السياسيين، وسؤال المصريين عن دور الازهر والكنيسة هو دفاع عن نمط الحياه المصري، والدفاع عن هويتهم وليس أمرا دينيا، وأضافت أن علينا إعادة الثقة بين الصعيد والمناطق التي لم يصل لها الثورة وبين النخبة ومن قاموا بالثورة لانهم يشعروا أن بيننا وبينهم مسافات بعيدة.
وقال سامح البرقي، عضو حزب التيار المصري إن العمل المشترك هو المسار الوحيد لتذويب العقبات وتقبل التعددية ، وأكد على دور الشباب في تقبل بعضهم، والتخلص من الاختلافات الظاهرية، وأن تحليل ظاهرة التوترات الدينية لا يتوقف على العامل الدينى فقط و لكن هناك عوامل اخرى علينا إدراكها
وفى في ورشة عمل عن "مكافحة التمييز في التشريعات" قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، إن من وضعوا الدستور الحالي يحملون في داخلهم ثقافة التمييز ويفتقرون لثقافة المساواة، ولذلك فإنه الدستور الذي كتبوه هو دستور للتمييز بامتياز، وستضمن نصوصا تمسح بتشريعات ضد مبدأ المساواة.
وأشار "فرحات" في ورشة العمل التي نظمها التيار الشعبي في اليوم الثاني من مؤتمر "تجديد الاندماج الوطني"، حول مكافحة التمييز في التشريعات، إلى أن المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالي ربما تكون عاصم من التشريعات التي تخل بمبدأ المساواة، ولكن من يضمن أن تستمر بشكلها الحالي في ظل سعي تيار الاسلام السياسي لإعادة تشكيل السلطة القضائية.
وأوضح "فرحات" أن القوانين الحالية مليئة بالنصوص التي تشجع أو تحمي التمييز، مطالبا بتشكيل حكومة ظل تضع سياسات بديلة، وتشكيل برلمان موزاي يصيغ تشريعات بديلة أيضا لتوضع أمام الشعب المصري، ليعرف الفارق بين طريق الديمقراطية والتقدم وطريق الديكتاتورية والتخلف.
وأكد "فرحات" في نهاية كلمته على أن مسألة مكافحة التمييز ليست مجرد مسألة قانونية وإنما هي ثقافية وسياسية، وقال: "القضية قضية نضال سياسي وثقافي قبل أن تكون نضالا قانونيا".
وقال المحامي عاصم الإسلامبولي إن الدستورالحالي يخلق مشكلات كبيرة في طريق الاندماج الوطني، فضلا عن أنه ينطوي على أشياء متناقضة ستخلق مشكلات كبيرة، مشيرا إلى أنه لا ينبغي الحديث عن تعديل الدستور، لأنه غير قابل لذلك ومليئ بالمشكلات، وإنما ينبغي الحديث عن تغييره تماما