"الأموال العامة" تحيل وزير الإسكان الأسبق و"شركائه" لمحكمة الجنايات

أمرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفي حسيني رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول للنيابة, اليوم, باحالة كل من؛ محمد إبراهيم سليمان, وزير الإسكان الأسبق, والشافعي عبد الحي سليمان الدكروري, ومحمد العربي محمد سليمان العربي, وليلى كامل برسوم نسيم, نواب رئيس هيئة المجتمعات السابقين, وسمير زكي عبد القوي, رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير, لمحكمة الجنايات مع استمرار حبس المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان وسمير زكي عبد القوي لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام.
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا, التي باشرها أحمد حسين رئيس النيابة عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأس مجلس إدارتها بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين بما قدرته النيابة ب28 مليون جنيه وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما أثبتت التحقيقات وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها بين هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي عبد القوي والشركة..كما أمرت نيابة الأموال العامة العليا بنسخ صورة من الأوراق تخصص عن هذه الوقائع الأخرى على أن يتم التحقيق فيها بشكل مستقل.