القضاء الإداري غير مختص بنظر دعوي وقف ضبط " البلاك بلوك "

أصدرت هيئة المفوضين بالدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار تامر يوسف طه تقريرا الأحد 19 مايو
أوصت فيه الهيئة بإصدار حكم قضائي بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى المقامة المحامى من طارق محمود محمد والتي يطالب فيها بإلغاء القرار الصادر من النائب العام بضبط وإحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك بأثر رجعي ومنذ صدوره
وقد اختصمت الدعوي رقم 23051 لسنة 67 ق كل من النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم ووزيري العدل والداخلية بصفتهم
وذكر التقرير الذي أعده مفوض الدولة المستشار إسلام الشحات أن القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعد من صميم الأعمال القضائية وهى المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه احتياطيا والتصرف في التحقيق سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة ،