يستعرض المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام السبت 4 مايو، نتائج ما أسفرت عنه المفاوضات التي أجريت بين نيابة الأموال العامة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. ويأتي ذلك تمهيدا لإعلان قرار النيابة حول موافقتها أو من عدمه علي طلب التصالح المقدم من حسين سالم . ويستعرض النائب العام أيضا، نتائج المؤتمر الذي حضره وفد رسمي من النيابة العامة تحت رعاية الأممالمتحدة الخاص بتعزيز استعادة الأصول المالية المتعلقة بالأموال المنهوبة من مصر من رموز النظام السابق سواء في صورة قصور أو مشروعات أو أموال سائلة بالبنوك. ويقوم المستشار مصطفى حسيني رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا وعماد عبد الله المحامي العام بالنيابة بشرح تفاصيل ما أسفرت عنه اللقاءات التي تمت بين وفد النيابة العامة و حسين سالم و هيئة الدفاع عنه الاسبانية ..و ذلك بعد موافقة النائب العام على الطلب المقدم من طارق عبد العزيز محامي حسين سالم الخاص بالسماح بوفد النيابة العامة المشارك في المؤتمر بلقاء رجل الأعمال الهارب خلال تواجدهم في أسبانيا. وأكد المستشار مصطفى حسيني أن اللقاء الذي تم مع حسين سالم تم بإحدى قاعات الخاصة بالمؤتمر و تم توجيه عدة أسئلة له تحتاج إلى أجوبة واضحة وصريحة خاصة بشأن طلب التسوية في كافة المنازعات القانونية بداخل وخارج مصر وبخصوص التقييم الحقيقي والحالي لحجم ثروته بمصر و خارجها، إلا أنه بعد جلسة طويلة استغرقت عدة ساعات طويلة إلا أن حسين سالم أو هيئة الدفاع عنه لم يردوا على أسئلة وفد النيابة العامة بإجابات صريحة أو واضحة، إلا أن النيابة تركت الباب مفتوحا له لدراسة ما طلبوه من النيابة العامة . وأضاف المستشار مصطفى حسني رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا بأنه لا يقبل أن يشترط علينا بأي شروط لقبول التصالح مع المتهمين من رجال الأعمال في قضايا الإضرار بالمال العام و الاستيلاء عليه.. وأن النيابة العامة هي من ستحدد نسبة الأموال التي سترد للدولة . وأشار إلى أنه تم مطالبة حسين سالم برد ما يزيد عن 75% من حجم ثروته بالداخل و الخارج لصالح الحكومة المصرية لقبول التصالح معه . من ناحية أخرى علمت بوابة أخبار اليوم، أن طارق عبد العزيز محامي حسين سالم توجه لنيابة الأموال العامة العليا من أجل تعديل حجم النسبة المعروضة من موكله للتصالح من أجل رد الأموال. وعلمت بوابة أخبار اليوم أيضا، أن رجل الأعمال الهارب قد عرض التنازل عن ما يعادل 50% من حجم ثروته بالخارج و 70% عن حجم ثروته بداخل مصر لصالح الحكومة المصرية.. خاصة أن حجم ثروته السائلة في مصر 10 مليار جنيه وبالخارج ما يقرب من مليار و 300 مليون جنيه بخلاف ممتلكاته المنقولة ..كما أنه مازال حتى الآن يتم إجراء تقييم لحجم ثروته بالخارج .
