يستعرض المستشار طلعت عبدالله إبراهيم النائب العام غدا نتائج المفاوضات التي أجريت بين نيابة الأموال العامة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وذلك تمهيدا لإعلان قرار النيابة علي طلب التصالح المقدم من رجل الأعمال الهارب. كما يستعرض النائب العام نتائج المؤتمر الذي حضره وفد رسمي من النيابة العامة تحت رعاية الأممالمتحدة الخاص بتعزيز استعادة الأصول المالية المتعلقة بالأموال المنهوبة من مصر من رموز النظام السابق سواء في صورة قصور أو مشروعات أو أموال سائلة بالبنوك.. يقوم المستشار مصطفي حسيني رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا وعماد عبدالله المحامي العام بالنيابة بشرح تفاصيل ما أسفرت عنه اللقاءات التي تمت بين وفد النيابة العامة وحسين سالم وهيئة الدفاع عنه الاسبانية.. وذلك بعد موافقة النائب العام علي الطلب المقدم من طارق عبدالعزيز محامي حسين سالم الخاص بالسماح بوفد النيابة العامة المشارك في المؤتمر بلقاء رجل الأعمال الهارب خلال تواجدهم في أسبانيا. وأكد المستشار مصطفي حسيني ان اللقاء مع حسين سالم استغرق عدة ساعات باحدي القاعات الخاصة بالمؤتمر وتم توجيه عدة اسئلة له تحتاج إلي اجوبة واضحة وصريحة خاصة بشأن طلب التسوية في جميع المنازعات القانونية بداخل وخارج مصر وبخصوص التقييم الحقيقي لحجم ثروته بمصر وخارجها. واضاف أن النيابة العامة هي من ستحدد نسبة الأموال التي سترد للدولة.. وأشار إلي انه تم مطالبة حسين سالم برد ما يزيد علي 57٪ من حجم ثروته بالداخل والخارج لصالح الحكومة المصرية لقبول التصالح معه. وعلمت »الأخبار« ان طارق عبدالعزيز محامي حسين سالم توجه أمس لنيابة الأموال العامة العليا من أجل تعديل حجم النسبة المعروضة من موكله للتصالح من أجل رد الأموال.. وان رجل الأعمال الهارب عرض التنازل عما يعادل 05٪ من حجم ثروته بالخارج و07٪ من حجم ثروته بداخل مصر لصالح الحكومة المصرية.. خاصة ان حجم ثروته السائلة في مصر تبلغ 01 مليارات جنيه.
