النائب العام يشكل لجنة من مكتبه الفني لفحص طلبات تصالح رموز نظام مبارك

المتحدث الرسمي للنيابة: التصالح في قضايا الفساد المالي فقط

قرر النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، تشكيل لجنة من أعضاء المكتب الفني للنائب العام لفحص طلبات التصالح مع رموز النظام السابق المتهمين في قضايا فساد مالي.
وقال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي للنيابة العامة ل"الوطن": "إن النائب العام، قرر تشكيل فريق من محامي عموم ورؤساء النيابة بمكتبه الفني لفحص الطلبات التي يتقدم بها أي من رموز النظام السابق المتهمين في قضايا الأموال العامة.
وأشار دويدار إلى أن اللجنة يتعلق عملها بالطلبات التي تقدم للنيابة للتصالح ولا تدعوا أحدا للتصالح، مشيرًا إلى أن التصالح يكون في قضايا الفساد المالي فقط ولا تشمل قضايا قتل المتظاهرين على الإطلاق والتي تنظرها المحاكم المختلفة.
كانت النيابة العامة، أعلنت فتح باب التصالح مع رموز نظام مبارك في قضايا الأموال وبناء على تلك الدعوة تقدم حسين سالم بطلب تصالح إلى نيابة الأموال العامة يطلب فيه التصالح مقابل التنازل عن نصف ثروته العقارية والسائلة والمنقولة ولايزال الطلب محل فحص في نيابة الأموال العامة حتى الآن بإشراف المستشار مصطفي حسيني المحامي العام للأموال العامة، كما تقدم رشيد محمد رشيد رجل الأعمال الهارب في الخارج بطلب تصالح بقضي بسداد بعض الغرامات والأموال المتهم بالاستيلاء عليها وقدم للنائب العام مايفيد سداده مبلغ 12مليون جنيه في بعض القضايا المتهم فيها ولم يتخذ أي إجراء نهائي في طلبات التصالح حتى الآن.