نهر النيل الذى حبا الله به مصر سيظل هو العشق الأول و الأخير لشعبها منذ قدسه المصرى القديم وجعل الحفاظ عليه هى أحد اسباب دخول الجنه حيث ربط بينه وبين المتوفى فى المحاكمه الأوزيريه الشهيره التى تعقد بعد وفاه الإنسان حسب عقيده المصرى القديم بأن يذكر المتوفى إنه لم يلوث ماء النهر حتى يتسنى له دخول الجنه ..ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى تقديس نهر النيل ورمز له باسم "الإله حابى" وظل النهر الخالد عشقا تغنى به فلاسفه وشعراء الدنيا كلها بدء من هيرودوت وحتى الشاعر المصرى العظيم على محمود طه فى قصيده الرائعه " النهر الخالد" للأسف الشديد تلاشت حرمه النيل للمصرى الحديث بعدما استباح حرمته مابين تلويثه بكل منغصات الحياهمابين مخلفات صلبه وأخرى سائله ومخلفات المصانع وحمامات البهائم التى يحرص أصحابها على النزول بها إلى النهر وخاصه فى هذه الأيام حيث الصيف على الأبواب ..وإذا كانت هذه المخالفات تتم غالبا فى السر وبالتلصص إلا ان الذى لا يمكن السكوت عليه هو التعدى على جسم النهر بردمه تاره اوالبناء عليه تارة أخري وبين هذه وتلك توجد تنتشر التعديات على ضفتى النيل مابين كافتيريات وإستراحات وفنادق ومصانع وكلها جرائم يندى لها الجبين فغالبا مايقوم بها بعض "المسنودين " الذين يشيعون أنهم من عليه القوم أو من سندتهم فى أصعف الأحوال فينتشرون فى المجتمع وتنتشر معهم الفواحش من فرط ما يشيعون حول أنفسهم حتى يخاف منهم المسئولين أو يتودد إليهم صغارهم وكبارهم من أجل غض الطرف عن جرائمهم أو تحرير محاضر تمتلئ بها أدراجهم لحفظ ماء الوجه فقط بينما كبار المسئولين ينظرون إليها فى بلاهه يتلذذون بمناظرها الخلابه بل ويدخلونها يأكلون ويشربون فيها ولا أبالغ إن قلت أنهم يكرمون أصحابها فى المحافل المصيبه أنه إذا كانت هذه الجرائم تتم فى عصور سابقه فإنه من العار أن تحدث حاليا وبعد ثوره عظيمه ضد الفساد والقهر والظلم فمن العار أن تستمر بعد نجاح تلك الثوره المباركه إتصال محمود البدايه كانت بإتصال من الصديق ممدوح البنا وهو رجل أعمال يعمل بالأقصرالذى جاءنى صوته وكأنه يحتضر وقال لى هل رأيت مايحدث شمال كوبرى الأقصر قلت ماذا يحدث فأجابنى بقوله إنهم يردمون النيل ؟!! يواصلون العمل ليل نهار بجحافل اللوريات والودرات وسيارات نقل الأتربه عشرات الأشخاص موجودون على الضفه الشرقيه للنيل ... وماهى إلا لحظات وكنت وصديقى فى الموقع وأعطانى إسطوانه عليها صور تفصيليه للجريمه النكراء وبالطبع كان لزاما على أن أتكمل تلك الصور قبل أن يأتى إلى أحد أعوان البيه المخالف فانطلقنا مسرعين بالسياره ومن داخلها إتصلت بالصديق العميد أيمن مدنى رئيس مركز ومدينه البياضيه(مركز الأقصر) سابقا ورويت له مارأت عينى وسجلته الكاميرا فعلمت أن لديه علم بما يحدث وأنه كلف مساعديه وبالإنتقال أقر العشرات أنهم فى عمليه ولا يعرفون صاحب حاله التعدى أقصد" سرقه الأرض" الذى أتى بهم إليها وتركهم فى وبالهم يعمهون .. بالطبع لم يصدق العميد أيمن روايتهم وإتصل بقسم حمايه النيل المنوط به تحرير مثل هذه المخالفات وغيرها التى يمتلئ بهاالشريط الساحلى لنيل الأقصر ....بعدها جاءنى صوته لقد عرفنا إسمه البيه المخالف والمتعدى على النيل عندما سلم نفسه إلينا وتبين أنه أحد المستثمرين بالبحر الأحمربعد علمه بتحرير عده محاضر ضده جاءنا فقلت لقد جاء بعد أن إنتهى من تسويه الأرض بالكامل فاستطرد العميد أيمن إن الرجل قام بإستصلاح الأرض وانه إستخدم ردم من نهر الطريق المرصوف الموصل بين الأقصر وكوبرى الأقصر العلوى فى إستصلاح الأرض وردم الخور معرضا الطريق للإنهيار وهذا مايهمنى فقمت بتحرير محضر طرق حيث أنه قام بتشويه الطريق بكسر الرصيف والحصول على الأتربه منه معرضا الطريق إلى الإنهيار فى أىوقت وكذلك تم تحرير محضرا للبيئه وكلها محاضر لصاحب التعديات الذى لم نعرف إسمه ولما كثرت عليه المحاضر خرج بطلعته البهيه للعميد أيمن وأبلغه أنه رجل أعمال وصاحب قرى سياحيه بالبحر الأحمر وأنه حصل على الأرض من ملاكها وواضعى اليد عليها لزراعتها بالموز!!! وإنه" لن يقوم بالبناء عليها إلا إذا سمحت له الدوله بذلك بعد أن يستقر أمرها" " وبالرغم من أن هذاالتعبير معروف وقاله كل من تعدى على النيل وحرمه حتى حولوه إلى عزب بطول الشريط الساحلى للنيل بالأقصر من أول فنادق إيزيس وشيراتون وفندق نوفوتيل وسونيستا حتى المرسى السياحى لشركه بلوسكاى الذى تحول فيما بعد إلى كافتيريا حبيبه وهذه المساحات تقرب من 12كيلو متر وإنتهت سلطات رئيس مدينه البياضيه عند هذا الحد أما ردم النيل وغيره فهذا إختصاص حمايه النيل والذى يبدأ من خط تهذيب النيل حتى 50 إلى 60 مترإلى داخل المدينه تنتهى بالأسفلت و الطبان الباشا مخالف وبعد الإنتهاء من قيام الباشا المخالف من كسر الطريق وتجريفه وتسويه الأرض "طرح النهر"التى إستمرت قرابه أسبوعين بدأت تحركات قسم حمايه النيل الذى خاطب اللواءخالد ممدوح مساعد وزير الداخليه مدير أمن الأقصر بوجود مخالفات صادر عنها قرار الإزاله رقم 135 لسنه 2013 بشأن حاله التعدى على مجرى نهر النيل وبالفعل قامت قوه برئاسه اللواء محمد مصطفى مساعد المدير للأمن لتنفيذ قرار الإزاله وإنتقلنا بعد القرار لنجد أن كل شئ على مايرام الخور تم ردمه والأرض ممهده فى إنتظار إقامه أى مشروع عليها أما بقيه الديكورات الممثله فى أشجار الموز فلا تزال قائمه تميط اللسان لأى شرعيه ولاندرى مالذى أزالته حمايه النيل ؟!! لتبقى المخالفه قائمه مثلها مثل عشرات المخالفات على إمتداد الشريط الساحلى للضفه الشرقيه لنيل الأقصر التى منها رائحه خبيثه تزكم الأنوف وتثير الغثيان وتطير عقل الحليم قلت لمحدثي وهو خبير آراضي بالأقصر (رفض ذكر اسمه)عن المخالفات التي تمت في المنطقة الممتدة من شمال كوبري الأقصر العلوي إلي منطقة فندق النوفوتيل فأجابني بقوله أن تلك المنطقة تم حصرها بمعرفة لجان فنية من طرح النهر و المحافظة في عهد الدكتور محمود خلف رئيس المجلس الأعلي الأسبق في الأقصرلتحديد المساحات المملوكة للدولة عندما طلب المسئول بتكليف اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة وتقدير قيمة الربط مقابل الإنتفاع عن هذه الأراضي التي هي بمثابة اراض طرح نهر و المساحات التي تليها و التعديا سواء كانت من شركات او افراض او مراسي او مباني مخالفات بالجمله و اسفر الحصر في المنطقة المشار إليها عن تعدي بعض الشركات علي مساحات من هذه الأراضي مثل شركة بي إن سي وحصلت علي4026 متر وشركة بلو سكاي وحصلت علي 2333 متر و الشركة الوطنية للمراسي اكثر من خمس افدنة ملك دولة وكذلك شركة كتاركت وحصلت علي 2000 متر وفندق النوفوتيل حوالي 2500 متر وشركة إجوث 4020 مترا وفندق الشيراتون 1035 متر وفندق الجولي فيل 3400متر بخلاف المواطي (الجروف ).. وهذا علاوة علي بعض الأراضي التي تم حصرها مثل جزيرة العديسات قبلي و اراضي طرح النهر في البعيرات و الكرنك و العوامية التي قدرت بمساحة 138 و 463 مترا كمساحات مستغلة كمراسي او مباني اما الأراضي في جميع النواحي في دائرة الأقصر كمدينة و مركز فقد بلغ 1124 فدان و 15 قراطا و7 اسهم وتم تحويل هذه المخالفات و التعديات إلي اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة لتقدير لا يستحق من مقابل انتفاع لهذه الأراضي والتي تتراوح النسبة فيها من 5% إلي 7% و الغريب انه لم يثبت حتي الآن تحصيل قيمة هذه المستحقات سألت محدثي خبير الآراضي الذي لا يزال يرفض ذكر اسمه و هل توجد ثمة مخالفات اخري في هذه المنطقة قال بالطبع فهناك من يقوم بردم الاخوار الاساسية في المساحة المحصورة بين جزيرة الجولي فيل و جزيرة الموز وهذه مخالفة صريحة للقانون حيث ان هذه الاخوار تعتبر مفيض للنيل في حالة ارتفاع منسوب النيل بالفيضان او غيره تكون مغمورة بالمياه كمتنفس للنيل وتعتبر هذه الاخوار تحت إشراف حماية النيل بإعتبارها الجهة الأصيل في حماية نهر النيل و مرافقه ومملوكة لإدارة طرح النهر ولا يجوز المساس بها حتي من اصحاب التكاليف إن كانت مكلفة بأشخاص و كذلك لا يجوز البناء عليها او التصرف فيها ولكن تزرع بالزراعات الشتوية في حالة انحصار النيل حتي بالنسبة للاراضي المملوكة للدولة تحتسب نصف عام للزارع يحصل عليها مقابل انتفاع عن زراعته حسب ضريبة الحوض قراصنه الأراضى الغريب اننا فوجئنا في هذه الأيام ببعض قراصنة الأراضي يقومون بردم الخور الخاص بجزيرة الجولي فيل و تسويره و تقسيمه علي اجزاء من الداخل و التصرف فيه بالبيع بحجة أن الارض من تكليفه و تكليف اقاربه اما الأغرب فإن هذه الأعمال تتم تحت سمع و بصر حماية النيل في الأقصر و كذبك المسئولين بالمحافظة و مديرية الزراعة و الطلوب اتخاذ الإجراءات بحزم ضد هذه التعديات و مخاطبة الدكتور وزير الري بتكليف حماية النيل بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه التعديات ومن المفارقات ايضا في الأقصر ان هناك بعض المحاضر تمت ضد الشركة الوطنية للمراسي نتيجة تعديها علي اراضي الدولة و كذلك بعض المراسي القائمة علي النيل و التي قامت وتستمر في ردم بعض اراضي في النيل بحجة إحياء تكليف اعدم بسبب اكل النهر وان القانون نظم ذلك بأن اطيان اكل النهر إذا تم النحر بمعرفة النيل يسقط التكليف علي صاحبه وإذا تم الطرح تؤول الأرض للدولة بإعتبارها طرح النهر مراسى تحولت صالات أفراح و الجدير بالذكر ان المراسى الخاصة التى تنتشر فى هذه المنطقة تمت فى صورة عشوائية باعتبار ان اى شركة اشترت من واضعى اليد او اصحاب التكاليف اتجهت الى الجهات للحصول على الموافقات لترخيص المرسى بما لا يتعارض مع مجرى النيل و عمل المنسوب الخاص بالمجرى و انشاء التدبيش بما يتماشى مع طول السفينة حيث لا يقل عن 70 متر علاوة على تحديد العمق فى المجرى و تكون مهمة حماية النيل هى مراجعة هذه الاعمال بعد موافقة الوزير و محافظ الاقليم و تحصيل المستحقات الخاصة بالدولة مقابل حق الانتفاع الا ان هذه المراسى تحولت بقدرة قادر الى مخالفات جمة و بالرغم انه لا يجوز البناء عليها باعتبارها حرم النيل و تزرع بالمحاصيل التقليديه الا انه تم البناء على بعضها و تحولت الى كافيتريات و منها كافتريا اعلنت فى جريدة الاهرام يوم الجمعة الماضى ب (إنسرت) تدعو المواطنين لحضور الحفل باعياد الربيع و قضاء سهرة سعيده مع فرق استعراضية و نجوم للمهرجانات و الاحتفالات و فرق للفنون الشعبية بالاضافة الى استعراضات عالميه و فرق اطفال و الإنسرت موجود لدينا لمن يهمه الامر و تحول المرسى الذى لا تحصل الدولة عليه حق انتفاع الى كافتريا و مطعم و صالة افراح و كل هذا يتم تحت سمع و بصر المسؤليين بالمحافظة و حماية النيل ولا حياة لمن ينادى بتحقيق العدل فى مجتمع يسوده الظلم و تحول المخالفون و القراصنة الى نجوم مجتمع يتقدمون الصفوف الاولى فى المناسبات حتى فى اللقاءات السياسية !! نصائح مخلصه قلت لمحدثى بماذا تنصح و ما السبيل للخروج من هذه الازمات فاجابنى بقوله يجب على وزارة الزراعة بمعاونة المحافظة بتكليف لجنة ممثلة من ادارة طرح النهر بتحديد مساحات طرح النهر لجميع المراسى و مراجعتها من واقع الطبيعة بمشاركة مع اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة لتقدرير المبالغ المستحقة عليها مقابل الانتفاع و اتخاذ الاجراءات الواجبة لتحصين مستحقات الدولة و استرداد اراضيها التى تقدر بملايين الجنيهات و التى سبق تقديرها و حصرها الا ان هناك تعديات استجدت على هذه المساحات و تنوع الاستغلال من كافتريات و ملاهى و مطاعم و صالات افراح خاصة و طالب المصدر نفسه بتشكيل لجنة عليا على اعلى مستوى تضم خبراء من ادارة الكسب غير المشروع تكون بعيده عن لجان الاحتفالات و حفلات الغذاء و العشاء فاذا كانت قصعة ارض واحده اطاحت برئيس الوزراء الاسبق الدكتور عاطف عبيد و نائبه الدكتور يوسف والى وزير الزراعة و مستشاره الدكتور احمد عبدالفتاح و سعيد عبدالفتاح و القت بهم فى السجن فان هذه اللجان ستكشف الكثير من التجاوزات حيث ان اراضى محافظة الاقصر تمثل جوهرة تستطيع ان تعوض فترة الركود السياحى فى الانشطة الزراعية والصناعية فى هذه الاراضى و ترشيدها لصالح ابناء المحافظة بدلا من استغلالها بمعرفة افراد معدوده و لو تم مراجعة هذه الاراضى فى ظل الادارات المشلوله فى هذه الفترة و تم حصرها على مستوى المحافظة لكفيلة بتغطية جميع نفقات المحافظة و اعبائها المالية الحاليةإ! وفى النهايه تبقى كلمه قلت لمحدثى و فى النهاية ما الذى يمكن ان تنصح به الدكتور عزت سعد محافظ الاقصر فى هذا المجال و بصفتكم خبير فى اراضى الدولة فقال على الفور اطال بحصر سجلات طرح النهر من سنة 1995 حتى الان و المبالغ التى كان تحصيلها و القواعد التى تم بموجبها هذا التحصيل