انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير من تشكيل لجان لمعاينة ورصد المخالفات الواقعة على أراضى الدولة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى ومناطق وادى النطرون ووادى الملوك والخطاطبة وذلك لدراسة إمكانية تقنين وضع اليد للجادين منهم ممن تقدموا لدى الهيئة بطلبات لتقنين أوضاعهم. كما تم تشكيل لجان لمعاينة عدد من مناطق طرح النهر بمحافظات الأقصر والقاهرة والجيزة وبنى سويف والقليوبية لبحث إمكانية تمليكهم تلك المساحات والنظر فى طلبات التنازل والمراسى وذلك تمهيدا لعرضها على الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كما قررت تكليف جميع الإدارات العامة التابعة لها بمختلف المحافظات بمتابعة وحصر جميع الأراضى التابعة لولاية الهيئة داخل الدلتا ووادى النيل وخارج الزمام بالأراضى الجديدة، وإعداد تقرير شهرى بالتجاوزات وإزالة جميع التعديات الواقعة فى هذه المناطق، ورصد المخالفات التى تتم بها. وانتهت الهيئة إلى تحديد الحد الأدنى لحق الانتفاع بأراضى طرح النهر ب 300 جنيه للمتر للمنشآت السياحية و120 للنوادى الاجتماعية والرياضية للنقابات والاتحادات و80 للمراسى النهرية و3 آلاف جنيه للقيراط فى المشاتل و4 آلاف لفدان الأراضى الزراعية بالمحافظات مقابل الإيجار السنوى بشرط زراعتها بالمحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة.