أطلقت وزارة الزراعة مبادرة جديدة لإنهاء أزمة الشركات المتعاملة على أراضي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمتأخرة في سداد مستحقات الهيئة مقابل الانتفاع.
حيث وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.صلاح عبد المؤمن، على إسقاط غرامات التأخير عن الشركات التي تسدد كافة المتأخرات وإسقاط نصف الغرامات على الشركات التي تسدد نصف المديونية.
صرح بذلك رئيس الهيئة د.علي إسماعيل، وقال إن المبادرة تأتي في إطار توجه الوزارة لتشجيع الشركات المتعاملة مع الهيئة لسداد مستحقات الدولة لديها ومن المقرر أن تنتهي مهلة المبادرة في منتصف نوفمبر المقبل.
كما شملت المبادرة تخفيض مقابل حق الانتفاع لأراضي طرح النهر المستغلة في أنشطة سياحية إلى 150 جنيه للمتر بدلا من 300 جنيه ، ومن 80 جنيه إلى 40 جنيه للمتر المستغل في المراسي السياحية و3 آلاف جنيه للقيراط المستغل مشتلا في أراضي طرح النهر و4 آلاف جنيه للفدان المزروع في أراضي طرح النهر.
وقال د.علي إسماعيل، إن الهيئة خصصت منفذا لسداد المديونيات أو مقابل حق الانتفاع بمكتب خدمة المواطنين النموذجي بالمقر الرئيسي للهيئة بالدقي.