أكد وزير النقل د.حاتم عبد اللطيف ان حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وبعضها البعض يمثل 7% من إجمالي حجم التجارة بينما تمثل حجم التجارة بين الدول العربية والدول الأخرى 93%. ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على زيادة تلك النسبة من خلال الارتقاء بمنظومة النقل خاصة النقل البحري الذي يمثل نسبة 90% من حجم حركة التجارة داخل مصر عبر الموانئ. وأكد، خلال اجتماع اتحاد الموانئ العربية، على ضرورة تنشيط دور الاتحاد في الأنشطة التي من شانها تعظيم دور الموانئ العربية على مستوى العالم من خلال التنسيق بين الموانئ العربية أو التدريب أو استخدام أي وسيلة أخرى من شانها الارتقاء بالقطاع البحري. وقال إن المجهودات التي تقوم بها الوزارة من خلال فتح مجال الاستثمار في إنشاء أرصفة جديدة داخل الموانئ ومحطات الحاويات والعمل على تطوير محطات الركاب التي تم الانتهاء بالإسكندرية تمهيدا لطرحها للتشغيل، بالإضافة إلى العمل على تطوير محطات الركاب بكلا من البحر الأحمر ونويبع وسفاجا لطرحها بداية يونيو. ونوه إلى أنه تم وضع خطة مستقبلية للعمل على تكامل الموانئ المصرية خلال الفترة القادمة، بجانب تفعيل دور المجلس الأعلى للموانئ ودوره وتشكيل لجنة وطنية لتسيير حركة التجارة الوطنية لتوحيد الإجراءات وتقليل التكلفة لتسيير التجارة بين الدول العربية. وأشار إلى أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس يركز على ثلاث محاور أساسية إعداد مخطط عام للمشروع والتي تم الانتهاء من كراسة الشروط الخاصة بها تمهيدا لطرحها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الانتهاء من الجانب القانون تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى لإقراره، وأخيرا العمل على تكثيف الجهود لحل المشكلات المتواجدة في عدد من المشروعات التي تواجه الموانئ التي من شانها ان تعمل على زيادة حجم الاستثمارات والعمالة.