مسؤول بفتح: سياسات فياض المالية والاقتصادية عجلت باستقالته

قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، السبت 13 أبريل، "إن الانتقادات الواسعة للسياسات المالية والاقتصادية لرئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض عجلت بتقديم استقالته رسميا للرئيس محمود عباس.
وأوضح مقبول في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بغزة ، أن سياسات فياض المالية والاقتصادية قوبلت برفض واسع من قبل حركة فتح ومجلسها الثوري، مشيرا إلى أن المجلس الثوري لفتح سجل عدة ملاحظات على سياسات فياض في اجتماعه الأخير.
وأوضح مقبول أن من هذه الملاحظات تمرير فياض موازنة السلطة لعام 2013 - 2014 دون عرضها.
بخلاف جباية الضرائب التي كانت محل انتقاد من الجماهير ما أدى إلى التجمهر الشعبي ضدها.
ونوه بعدم موافقة الكتل البرلمانية لسياسات حكومة فياض لافتا إلى أن الدورة الأخيرة التي سجل فيها المجلس الثوري لفتح ملاحظات على سياسات فياض لم تكن الأولى من نوعها.
وعن توقعه للحكومة المقبلة، أعرب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح عن أمله أن تكون حكومة توافق فلسطينية تنهى الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة وفقا لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.
وتابع مقبول "نأمل أن تكون هذه الحكومة من المستقلين للإعداد للانتخابات التشريعية القادمة".
ويعتبر المجلس الثوري لحركة فتح أعلى سلطة قيادية للحركة بعد المؤتمر العام في حركة فتح وعدد أعضاء المجلس 132 عضوا ويجتمع كل ثلاثة أشهر.
ووجه المجلس الثوري خلال اجتماعه الأسبوع الماضي انتقادات حادة إلى فياض وذكر في بيان له: يرى المجلس أن سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية، ويدعو من جديد إلى إعادة دراسة ظروف عملها وبرامجها.
ورفض المجلس الثوري فرض الضرائب العشوائية، مستهجنا توجهات الحكومة بتصفية صندوق "الكرامة الوطنية والتمكين الذاتي" الذي أسس لمكافحة منتجات المستوطنات ويطلب من الحكومية رسميا بإلغاء قرار تصفية الصندوق.
ورغم أن عددا من مسئولي حركة فتح سبق أن هاجموا حكومة فياض إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها مهاجمته في بيان رسمي لأعلى هيئة قيادية لحركة فتح.