مشادات بين المحامين أثناء نظر قضية قتل ثوار السويس

استأنفت محكمة جنايات السويس، جلساتها لعرض الاسطوانات المدمجة التي تصور الأحداث في قضية قتل المتظاهرين بالسويس، والمتهم فيها 14 ضابطاً، بقتل 17 متظاهراً، وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار، أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبري غلاب، وأكرم فوزي، وسكرتارية ريمون وليم، ومحمد رشاد.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهراً، وقام مسئولي التجهيزات الفنية بتشغيل أجهزة العرض اللازمة لمشاهدة السيديهات، وتساءل دفاع المتهمين عن مكان الوقائع المعروضة أمام قسم السويس أم قسم الأربعين.
وأبدى ممثل النيابة عدم علمه بمكان تسجيل الأحداث، قائلاً أن السى دى تم تحريزه في ظرف مسجل فيه أنه خاص بوقائع قتل المتظاهرين.
واعترض المدعين بالحق المدني الحاضرين مع أسر الشهداء والمصابين على مطالبة دفاع المتهمين بإيقاف عرض التسجيلات لعدم معرفة مكان تصويرها، أو تأجيل العرض لحين حضور مقدم الاسطوانة لجلسة العرض.
وقال المدعين بالحق المدني، أننا بصدد قضية ضخمة ووقائع تحتاج لأي دليل يساعد في كشف معالمها، وطالبوا بعرض التسجيلات مع إبداء الملاحظات عليها لمن يرغب.
وتضمنت الإسطوانة الأولى مشهد لم يتجاوز 3 دقائق، ظهر فيها تجمهر مواطنين وسط صوت إطلاق كثيف للنيران ومرور سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين، بدت للجميع ضرورة تأجيل عرض الاسطوانات لحين حضور مقدميها لبيان ما تحتويه من مقاطع هامة غيرها مما يمكن تمريره.
وطالب فريق آخر من المحامين، بأن تنتدب لجنة ثلاثية محايدة تطلع على السيديهات كاملة، وتفحص صحة تلك الاسطوانات والمشاهد الواردة بها من عدمه لاحتمال وجود تلاعب فيها أو تصويرها خارج محافظة السويس، وتفرغ محتوى تلك التسجيلات وتقديم مضمونها بطريقة مكتوبة، إلى المحكمة لبيان المشاهد التي تخص موضوع القضية دون غيرها.
وعقب ذلك وقعت مشادات بين فريقي المحامين، وقال دفاع المتهمين أنهم يرفضوا تأخر سرعة الفصل في القضية لإيقاف المتهمين عن العمل وتعرضهم لضغوط بسبب كونهم متهمين طوال تلك الفترة منذ وقوع الأحداث وحتى الآن، بينما رد عليهم محامين المدعين بالحق المدني: "ولو المحاكمة استمرت 100 سنة مش هنسبيكوا، إحنا اللي مدبوحين وعيالنا ماتوا"، لكن رئيس المحكمة تدخل ووصف ما يحدث بالمهزلة وأمر برفع الجلسة.