تلاوي: الدستور يهيئ الأجواء لعزل مصر عن المجتمع الدولي

قالت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوي، إنه لا يمكن الحديث عن تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر في ظل ما يشهده وضع المرأة المصرية من تراجع.
وأضافت أن محاولات بعض الأفراد المنتمين لتيارات بعينها لوأدها، وصدها عن المشاركة في جميع مجالات الحياة، وحرمانها من جميع حقوقها، وتصويرها على أنها عدو الأسرة، مستغلين العادات والتقاليد البالية التي تنتقص من دور المرأة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها بعنوان "المرأة وقضايا العدالة في التعليم والعمل والمشاركة السياسية" ضمن فعاليات المؤتمر الذي نظمه التيار الشعبي المصري تحت عنوان "المستقبل الاقتصادي- الاجتماعي لمصر" واستهدف تقديم رؤية اقتصادية وبرامج عمل بديله للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً.
وأكدت رئيس المجلس أن الإسلام كرم المرأة وأعلى من شأنها، ومنحها حقوقا لم تحصل عليها حتى في القوانين الوضعية التي تفتخر بها الدول المتقدمة في الوقت الحالي.
وأشارت إلى أن وضع المرأة في العمل والتعليم والمشاركة الاجتماعية متردي للغاية، حيث وصلت معدلات البطالة بين الإناث أربعه أضعاف الرجل، موضحة أن الشركات الخاصة في مصر حالياً ترفض تعيين السيدات وهو الأمر الذي يعتبر شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة.
وأضافت تلاوي أن المرأة غابت تماماً عن المشاركة في الحياة السياسية، لدرجة أن مصر أصبحت في مؤخرة قائمة الدول العربية بالنسبة لتمثيل المرأة في المجالس النيابية، مشيرة إلى أن المرأة لم تشارك كمرشحة في الانتخابات بالشكل المناسب ولم يتم وضعها بصورة ملائمة على قوائم الأحزاب، مطالبة بضرورة تطبيق نظام الكوتا لفترة مؤقتة لضمان حصول المرأة على نسبة تمثيل مناسبة في البرلمان تتلائم مع حجم ومكانة المرأة في المجتمع، وذلك لحين القضاء على جميع الأفكار والعادات والتقاليد التي تنظر للمرأة نظرة سطحية ضيقة .
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العامة أكدت رئيس المجلس أن بعض الوزراء والمسئولين يقومون بعزل السيدات من المناصب العليا التي وصلوا إليها بمجهودهم وبعملهم الدءوب ، بدعوى إن البيئة غير مناسبة ،مؤكدة على ضرورة النظر إلى المرأة على أنها ثروة بشرية هامة لا يمكن الاستغناء عنها وبالتالي فلابد من إعطاءها حقوقها كاملة ، مشيرة إلى أن السبب الأساسي في تراجع ترتيب مصر في التقارير الدولية هو تردى وضع المرأة في جميع المجالات.
وتناولت السفيرة وثيقة العنف ضد المرأة الصادرة في الدورة 57 من لجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة، مؤكدة على عدم صحة كل ما أثير حول مخالفة الوثيقة لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأشارت إلى أن الهدف من هذا الهجوم هو التمهيد لانسحاب مصر من بعض الاتفاقيات الدولية الهامة مثل اتفاقيتي الطفل والمرأة، حيث أن الدستور الحالي لا يضمن التزام مصر بتلك الاتفاقيات، مؤكدة أن هذا الدستور يعمل على تهيئة الأجواء لعزل مصر عن المجتمع الدولي ، وتصويرها بأنها دولة معيقة لأي تقدم أو مساواة، مشيرة إلى أن تغيير هوية مصر ووأد نصف المجتمع وسرقة تاريخنا ومستقبل أبناءنا أمر مرفوض تماماً.
يذكر أنه قد شارك في المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين والباحثين الاقتصاديين فضلا عن رموز سياسية ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة من مختلف أطياف الحركة الوطنية المصرية بالإضافة لأعضاء مجلس أمناء وشباب التيار الشعبي.