القومي لحقوق الإنسان يدين أحداث الخصوص

أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان بشدة أحداث مدينة الخصوص التي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا, مطالبا بضرورة احترام دولة سيادة القانون.
ودعا أبناء الشعب المصري لعدم الالتفات إلي الشائعات التي تستهدف الوقيعة بين أبنائه، مقررًا في ختام اجتماعه برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس تشكيل بعثة تقصي حقائق للوقف علي حقيقة الأحداث والتعرف علي الملابسات وإصدار التوصيات اللازمة لعدم تكرار ذلك.
من ناحية أخرى قرر المجلس القومي لأول مرة استخدام حقه الدستوري طبقا للمادة 80 من الدستور الجديد والتي تنص على أن " كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.
وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته في الأحكام", حيث قرر الانضمام إلى المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير المعروفة بقضية مبارك المقرر أن تنظر في 13 ابريل الجاري.
ورشح المجلس القومي لحقوق الإنسان كلا من محمد الدماطي نائب رئيس المجلس وعبدالمنعم عبدالمقصود عضو المجلس للانضمام للقضية.