"العليا للانتخابات" تستجيب لتوصيات "القومي للمرأة"

استجابت اللجنة العليا للانتخابات إلى توصيات المجلس القومي للمرأة التي تقدم بها حول ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
جاء ذلك بعد الخطاب الذي أرسله المجلس القومي للمرأة إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سمير أبو المعاطي، والذي أشار فيه إلى أن المجلس قد قام برصد وتحليل الشكاوى التي وردت إليه من غرفة العمليات الخاصة التي قام المجلس بتخصيصها لتلقى شكاوى السيدات اللاتي يتعرضن لأي عقبات وانتهاكات خلال الإدلاء بأصواتهن في الاستفتاء على الدستور 2012.
وكان المجلس قد خلص إلى عدة توصيات من شأنها تحقيق نزاهة العملية الانتخابية وتخفيف العبء عن المواطنات أثناء إدلائهن بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها خلال هذا العام.
وأوضح رئيس اللجنة في رده على خطاب المجلس أنه تم عرض التوصيات على اللجنة العليا للانتخابات والتي أوصت بتنفيذ جميع توصيات المجلس والأخذ بها لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
يذكر أنه كان من أهم التوصيات التي خرج بها المجلس العمل على عدم تكدس لجان الانتخابات بأعداد كبيرة من الناخبين بحيث لا يزيد عدد المقيدين في كل لجنة عن 2000 شخصًا، والامتناع تماماً عن دمج اللجان، واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمنع التصويت الجماعي.
كما شملت التوصيات التحقيق في أية شكوى في حينها في حالة وجود مخالفة من بعض الأحزاب أو المرشحين أو مندوبيهم لقانون الانتخابات دون الحاجة للذهاب لقسم الشرطة، هذا بالإضافة إلى ضرورة العمل على تحديث كشوف الناخبين بما يضمن استبعاد المتوفين والموجودين خارج الجمهورية .