استجابت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، لتوصيات المجلس القومي للمرأة، بشأن الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة المصرية أثناء إدلائها بصوتها الانتخابي. وأضاف المجلس القومي للمرأة، فى بيانه الصادر اليوم الخميس،أنه قام برصد وتحليل الشكاوى التى وردت إليه من غرفة العمليات الخاصة،والتى قام بتخصيصها لتلقى شكاوى السيدات اللاتى يتعرضن لعقبات وانتهاكات خلال الغدلاء بأصواتهن فى الاستفتاء على الدستور، وأرسل بها إلى اللجنةالعليا للانتحابات والتى ردت بالموافقة. وكان قد خلص المجلس إلى عدة توصيات من شأنها تحقيق نزاهة العملية الانتخابية، وتخفيف العبء عن المواطنات أثناء إدلائهن بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها خلال هذا العام. يذكر أنه كان من أهم التوصيات التى خرج بها المجلس الأتى: العمل على عدم تكدس لجان الانتخابات بأعداد كبيرة من الناخبين، بحيث لا يزيد عدد المقيدين في كل لجنة عن 2000 شخص، والامتناع تماماً عن دمج اللجان، واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمنع التصويت الجماعي ،و التحقيق في أية شكوى في حينها في حالة وجود مخالفة من بعض الأحزاب أو المرشحين أو مندوبيهم لقانون الانتخابات دون الحاجة للذهاب لقسم الشرطة، هذا بالإضافة إلى ضرورة العمل على تحديث كشوف الناخبين بما يضمن استبعاد المتوفين والموجودين خارج الجمهورية.