"الشورى" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي

وافق مجلس الشورى في جلسته الأربعاء 3 إبريل، برئاسة د. أحمد فهمي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 2003.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون انه قد سبق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2012 بتعديل القانون 88 تضمن حظر إدخال النقد الأجنبي الى البلاد أو إخراجه منها إلا فى حدود عشرة ألاف دولار أمريكي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وان التطبيق العملي لهذا التعديل أسفر عن عزوف العديد من الأشخاص عن الدخول الى البلاد بمبالغ تجاوز الحد المنصوص عليه مما أثر على الموارد المتاحة بالنقد الأجنبي.
وأضافت: انه لذلك رؤى تعديل هذه المادة بما يسمح بدخول النقد الاجنبي ايا كان مقداره شريطة الإفصاح عما يزيد عن عشرة الاف دولار امريكي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ويسمح أيضا عند المغادرة بإخراج ما تبقى مما سبق الإفصاح عنه عند دخول البلاد.
وأوضحت المذكرة أن هذا التعديل ياتى تشجيعا لحركة السياحة وتيسيرا على الوافدين الى البلاد فضلا عن زيادة الموارد المتاحة من النقد الاجنبى فى الوقت الذى تتطلب فيه ظروف البلاد ذلك.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان إن الحكومة الحالية تعمل في ظل ظروف صعبة وتحدث بعض الاضطرابات في القوانين ونحن امام تصحيح وضع خطا ونوافق على القانون وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "النور"عبد الله بدران إننا نود إعطاء فرصة للخارج من البلاد أن يفصح عن أوجه الإنفاق اثناء تواجده في البلاد اذا كان المبلغ اكثر من عشرة الاف دولار حرصا على الامن القومى.
وقال ممثل البنك المركزي إن وحدة مكافحة "غسل الأموال" بالبنك تمثل فيها جميع الجهات الأمنية تقوم بتحريات حول اشتباه لغسل الأموال أو تمويل للارهاب .
وتساءل ممثل حزب البناء والتنمية الدكتور صفوت عبد الغنى عن مصير الاموال التي تمت مصادرتها من المصريين في الخارج عن وصولهم مصر وهم لايعلمون بالقانون وكيف تعاد لهم ورد ممثل وزارة المالية بان مسئولية الوزارة هى ضبط هذه المبالغ وابلاغ النيابة العامة بها فقط.
وقال النائب القبطي ممدوح رمزي إن ما حدث مع المصريين في الخارج يذكرنا بموضوع السعد والريان ووزارة المالية "بتبلطج علينا"،حسب قوله.
ووافق المجلس على إلغاء الفقرة الخاصة بأنه يجوز بقرار من رئيس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في القانون وذلك بناء على طلب الحكومة ممثلة في المستشار عمر الشريف.