الشورى يوافق على تعديل بعض احكام قانون البنك المركزي

وافق مجلس الشورى فى جلسته برئاسة الدكتور أحمد فهمى على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 2003.
وقالت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون انه قد سبق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2012 بتعديل القانون 88 تضمن حظر ادخال النقد الاجنبى الى البلاد او اخراجه منها الا فى حدود عشرة الاف دولار امريكى او مايعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى وان التطبيق العملى لهذا التعديل اسفر عن عزوف العديد من الاشخاص عن الدخول الى البلاد بمبالغ تجاوز الحد المنصوص عليه مما أثر على الموارد المتاحة بالنقد الأجنبى، وفقاَ لبوابة الأهرام.
وأضافت: انه لذلك رؤى تعديل هذه المادة بما يسمح بدخول النقد الاجنبى ايا كان مقداره شريطة الافصاح عما يزيد عن عشرة الاف دولار امريكى او مايعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى ويسمح ايضا عند المغادرة باخراج ما تبقى مما سبق الافصاح عنه عند دخول البلاد.
وأوضحت المذكرة أن هذا التعديل ياتى تشجيعا لحركة السياحة وتيسيرا على الوافدين الى البلاد فضلا عن زيادة الموارد المتاحة من النقد الاجنبى فى الوقت الذى تتطلب فيه ظروف البلاد ذلك.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان إن الحكومة الحالية تعمل في ظل ظروف صعبة وتحدث بعض الاضطرابات في القوانين ونحن امام تصحيح وضع خطا ونوافق على القانون.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "النور"عبد الله بدران إننا نود إعطاء فرصة للخارج من البلاد أن يفصح عن اوجه الانفاق اثناء تواجده في البلاد اذا كان المبلغ اكثر من عشرة الاف دولار حرصا على الامن القومى.
وقال ممثل البنك المركزى إن وحدة مكافحة "غسل الاموال" بالبنك تمثل فيها جميع الجهات الأمنية تقوم بتحريات حول اشتباه لغسل الاموال أو تمويل للارهاب .
وتساءل ممثل حزب البناء والتنمية الدكتور صفوت عبد الغنى عن مصير الاموال التي تمت مصادرتها من المصريين في الخارج عن وصولهم مصر وهم لايعلمون بالقانون وكيف تعاد لهم ورد ممثل وزارة المالية بان مسئولية الوزارة هى ضبط هذه المبالغ وابلاغ النيابة العامة بها فقط.
وقال النائب القبطى ممدوح رمزى إن ماحدث مع المصريين في الخارج يذكرنا بموضوع السعد والريان ووزارة المالية "بتبلطج علينا"،حسب قوله.
ووافق المجلس على الغاء الفقرة الخاصة بانه يجوز بقرار من رئيس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار اليها في القانون وذلك بناء على طلب الحكومة ممثلة في المستشار عمر الشريف.