الشورى يوافق على قانون تعديل أحكام البنك المركزى والجهاز المصرفى

وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 2003.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إنه قد سبق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2012 بتعديل القانون 88 تضمن حظر إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها إلا فى حدود عشرة ألاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، وأن التطبيق العملى لهذا التعديل أسفر عن عزوف العديد من اللأشخاص عن الدخول إلى البلاد بمبالغ تجاوز الحد المنصوص عليه ، مما أثر على الموارد المتاحة بالنقد الأجنبى.
وأضافت المذكرة إنه لذلك رؤى تعديل هذه المادة بما يسمح بدخول النقد الأجنبى أيًا كان مقداره ، شريطة الإفصاح عما يزيد عن عشرة ألاف دولار أمريكى أو مايعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، ويسمح أيضًا عند المغادرة بإخراج ما تبقى مما سبق الإفصاح عنه عند دخول البلاد.
وأوضحت المذكرة أن هذا التعديل يأتى تشجيعًا لحركة السياحة وتيسيرًا على الوافدين إلى البلاد ، فضلًا عن زيادة الموارد المتاحة من النقد الأجنبى فى الوقت الذى تتطلب فيه ظروف .
وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الحكومة الحالية تعمل في ظل ظروف صعبة وتحدث بعض الاضطرابات في القوانين .
.وقال ممثل البنك المركزى إن وحدة غسل الأموال بالبنك تمثل فيها جميع الجهات الأمنية تقوم بتحريات حول اشتباه لغسل الأموال أو تمويل للإرهاب
وتساءل الدكتور صفوت عبد الغنى ممثل حزب البناء والتنمية عن مصير الأموال التي تمت مصادرتها من المصريين في الخارج وهم لايعلمون بالقانون وكيف تعاد لهم ؟ ، ورد ممثل وزارة المالية بان مسئولية الوزارة هى ضبط هذه المبالغ وإبلاغ النيابة العامة بها فقط.
ووافق المجلس على إلغاء الفقرة الخاصة بأنه يجوز بقرار من رئيس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار إليها في القانون ، وذلك بناء على طلب الحكومة ممثلة في المستشار عمر الشريف.