حكومة الوفد تطالب النائب العام بالاستقالة إحتراما لأحكام القضاء

قال حكومة الوفد الموازية برئاسة د.حسام عصمت علام انه إنطلاقا من إيمانها بمبدأ الفصل بين السلطات وأعمالا لسلطة القانون بالدولة فإنها تحترم الحكم الصادر من محكمة الإستئناف (دائرة طلبات رجال القضاء ) بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً .
وتحترم أيضا مع ما يترتب على ذلك القرار من آثار بما يعنى عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لشغل منصب النائب العام و تعتبر هذا الحكم عنواناً للحقيقة.
وقالت حكومة الوفد الموازية فى بيان لها مساء اليوم الخميس 28 مارس أن واجب السلطة التنفيذية هو احترام و قبول أحكام القضاء و تنفيذها و أن أى رأى أو إتجاه للحيلولة دون تنفيذ هذا الحكم يعتبر تعدياً على إستقلال القضاء، وعلى مبادىء الدولة القانونية .
وذكرت الحكومة أنه لا يجوز الدفاع عن عدم تنفيذ هذا الحكم بالقول بأنه يتعارض مع نص المادة 236 من الدستور التى تنص على إلغاء جميع الإعلانات الدستورية السابقة على أن يبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة .
وأكدت ان من يملك وقف تنفيذ هذا الحكم أو نقضه هو فقط محكمة النقض عند تقديم طعن بالنقض أمامها، سواء إقترن بطلب وقف التنفيذ أم لا .
و دعت حكومة الوفد الموازية الجميع بالالتزام بأحكام القضاء و عدم الالتفات إلى تصريحات بعض الآراء المُغرضه من المنحازين الذين يصرحون بأن هذا الحكم غير قابل للتطبيق لمخالفته للدستور.
وقالت حكومة الوفد إن إحترام أحكام القضاء ووقف إستمرار التعدى على السلطة القضائية والمخالفة الصارخة المستمرة لمبدأ الفصل بين السلطات ضرورة لابد للجميع الالتزام بها وخاصة القائمين على أدارة شئون الدولة، ولذا فإن حكومة الوفد تطالب بإعمال دولة القانون و الحفاظ على موارد الدولة المهدرة والتى تنفق على ما لا يصب فى منفعة المصريين، فالوضع حرج لا يحتمل التأجيل.
كما طالبت حكومة الوفد مؤسسة الرئاسة و السلطة التنفيذية بمراعاة المصلحة العليا للوطن و المواطنين وأن تسارع بأغلاق أحد الملفات التى اثارت غضب المصريين بإتخاذ الاجراءات التالية:
إحترام أحكام القضاء و القانون و تنفيذ حكم محكمة الاستئناف فورا بإلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً و عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لشغل منصب النائب العام و أن يتقدم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإستقالته من منصب النائب العام مراعاة لمصلحة الوطن ثم يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح 3 مستشاريين مشهود لهم بالكفاءة و الحيادية لاختيار أحدهم لمنصب النائب العام من خلال رئيس الجمهورية.