حكومة الوفد: نحترم إلغاء قرار تعيين النائب العام

أكدت حكومة الوفد الموازية برئاسة الدكتور حسام عصمت علام انه إنطلاقا من إيمانها بمبدأ الفصل بين السلطات و أعمالا لسلطة القانون بالدولة فإنها تحترم الحكم الصادر من محكمة الاستئناف (دائرة طلبات رجال القضاء )..
بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً مع ما يترتب على ذلك من آثار بما يعنى عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لشغل منصب النائب العام و تعتبر هذا الحكم عنواناً للحقيقة.
وقالت حكومة الوفد الموازية فى بيان لها مساء اليوم الخميس 28 مارس إن واجب السلطة التنفيذية هو احترام و قبول أحكام القضاء و تنفيذها و أن أى رأى أو إتجاه للحيلولة دون تنفيذ هذا الحكم يعتبر تعدياً على استقلال القضاء ، و على مبادئ الدولة القانونية .
كما أكدت حكومة الوفد فى بيانها أنه لا يجوز الدفاع عن عدم تنفيذ هذا الحكم بالقول بإنه يتعارض مع نص المادة 236 من الدستور التى تنص على إلغاء جميع الإعلانات الدستورية السابقة على أن يبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة .
وأكدت أن من يملك وقف تنفيذ هذا الحكم أو نقضه هو فقط محكمة النقض عند تقديم طعن بالنقض أمامها، سواء إقترن بطلب وقف التنفيذ أم لا .
و دعت حكومة الوفد الموازية الجميع بالالتزام بأحكام القضاء و عدم الالتفات إلى تصريحات بعض الآراء المُغرضة من المنحازين الذين يصرحون بأن هذا الحكم غير قابل للتطبيق لمخالفته للدستور.
وقالت حكومة الوفد فى بيانها إن إحترام أحكام القضاء ووقف إستمرار التعدى على السلطة القضائية والمخالفة الصارخة المستمرة لمبدأ الفصل بين السلطات ضرورة لا بد للجميع الالتزام بها وخاصة القائمين على أدارة شئون الدولة، ولذا فإن حكومة الوفد تطالب بإعمال دولة القانون و الحفاظ على موارد الدولة المهدرة و التى تنفق على ما لا يصب فى منفعة المصريين، فالوضع حرج لا يحتمل التأجيل.