حكومة "ظل الوفد" تطرح مبادرة لحل أزمة النائب العام وتطالب بتنفيذ أحكام القضاء

طرحت حكومة الوفد الموازية مبادرة للخروج من أزمة النائب العام بعد إصدار محكمة استئناف القاهرة حكمها أمس الأربعاء بإلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا.
وتقضي المبادرة بضرورة احترام مؤسسة الرئاسة لأحكام القضاء والقانون، وتنفيذ حكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله، نابًا عاما وعودة المستشار عبد المجيد محمود، لشغل منصب النائب العام، على أن يتقدم باستقالته من منصبه مراعاة لمصلحة الوطن، ثم يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح 3 مستشاريين مشهود لهم بالكفاءة والحيادية لاختيار أحدهم لمنصب النائب العام الجديد من خلال رئيس الجمهورية.
وطالبت حكومة ظل الوفد مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية بمراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين وأن تسارع إلى إغلاق هذا الملف، باعتباره أحد الملفات التى أثارت غضب المصريين.
وقالت، في بيان لها مساء اليوم الخميس :إن واجب السلطة التنفيذية هو احترام وقبول أحكام القضاء وتنفيذها، مشيرة إلى أن أى رأى أو اتجاه للحيلولة دون تنفيذ هذا الحكم يعتبر تعديًا على استقلال القضاء، ومبادىء الدولة القانونية.
كما أكدت حكومة الوفد فى بيانها أنه لا يجوز الدفاع عن عدم تنفيذ هذا الحكم بالقول بأنه يتعارض مع نص المادة 236 من الدستور- التى تنص على الغاء جميع الإعلانات الدستورية السابقة على أن يبقى نافذًا ماترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة- مشيرة إلى أن من يملك وقف تنفيذ هذا الحكم أو نقضه هو فقط محكمة النقض عند تقديم الطعن أمامها، سواء اقترن بطلب وقف التنفيذ أم لا.
من جانبه قال د.حسام عصمت علام، رئيس حكومة الوفد الموازية، إن احترام أحكام القضاء ووقف استمرار التعدى على السلطة القضائية والمخالفة الصارخة المستمرة لمبدأ الفصل بين السلطات ضرورة لابد للجميع الالتزام بها، خاصة القائمين على إدارة شئون الدولة، مشيرًا إلى أن حكومة الوفد تطالب بإعمال دولة القانون والحفاظ على موارد الدولة المهدرة التى تنفق على ما لا يصب فى منفعة المصريين في وضع حرج لا يحتمل التأجيل.