تباينت ردود أفعال القوي السياسية حول الحكم الصادر عن دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة الذي يقضي ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام "السابق"، فيما أكد محامي جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور أنهما سيدرسان النواحي القانونية للحكم قبل اتخاذ اي خطوات قانونية تجاه الحكم رغم عدم أحقية أي شخص أو حزب في الطعن سوي الرئاسة أو وزارة العدل والنائب العام الحالي. أكد الدكتور عمرو حمزاوي، عضو جبهة الإنقاذ، إن إلغاء محكمة استئناف القاهرة لقرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام دليل جديد علي ضرورة إزالة كافة آثار إعلان الرئيس محمد مرسي الصادر في 21 نوفمبر 2012. داعيا الرئاسة الي ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ الحكم القضائي . ومن جانبه أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الاخوان المسلمين ، أن اللجنة القانونية للجماعة ستدرس الحكم ومدي قانونيته ، ولن تتخذ اي خطوة قبل صدور الحيثيات لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الحكم ، مشيرا الي ان الجماعة لا تملك التعليق علي احكام القضاء ايمانا باستقلاله . وأشار إلي أن الحكم يصطدم بنصوص دستورية استفتي عليها الشعب المصري وحددت ولاية النائب العام بأربعة سنوات وبالتالي يستحيل عزل النائب العام الحالي وتنفيذ الحكم. واعتبر محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية قرار محكمة استئناف القاهرة بعودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق لمنصبه مرة أخري " قراراً تاريخيا حقيقيا " يؤكد نزاهة القضاء المصري وشموخه ووقوفه إلي جانب الحق والعدل ولو في وجه النظام الحاكم . وأشار السادات أن القضاء المصري بقراره اليوم أكد عدم قانونية وجود النائب العام طلعت عبد الله ، وأعاد الحق للمستشار عبد المجيد محمود الذي أقصاه النظام ظلما من منصبه في تعد واضح وصريح علي القانون والدستور، بما يوجب علي الرئيس الآن وبعد هذا القرار إعادة النظر سريعا في مستشاريه ومعاونيه الذين أشاروا عليه بعزل النائب العام السابق وغيرها من القرارات التي لا يقبلها عقل ولا منطق وتتنافي تماما مع أسس وقواعد الدولة . وأكد السادات أن عودة عبد المجيد محمود لمنصبه بحكم القضاء تدل دلالة واضحة علي أن مؤسسة الرئاسة تسيء إدارة الدولة، وأن تجربة الإخوان المسلمين في تولي السلطة يفتقد الكثير من المقومات التي تمكنهم من حكم دولة بحجم مصر. وطالب حزب الكرامة النائب العام المستشار طلعت عبدالله بان يترك منصبه بعد حكم "استئناف القاهرة" بإلغاء قرار الدكتور مرسي بإقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود مشيرا الي انه حصل علي المنصب بطريقة غير شرعية . وقال الحزب في بيان له: علي الجميع احترام احكام القضاء ،فنحن لا ندافع عن النائب العام السابق ولكننا ندافع عن استقلال السلطة القضائية وعدم هيمنة السلطة التنفيذية علي البلاد . من جانبه اكد د.احمد خليل عضو الهيئة العليا لحزب النور اننا حذرنا مرارا من هذا الامر من قبل كما اننا اكدنا انه لا يمكن حدوث اي تغيير الا بالمصالحة الوطنية وبناء مناخ لاي قرار قبل اصداره .واضاف خليل ان الحزب سيتنتظر الخطوات القانونية الاخري بشأن حكم محكمة الاستئناف والتي تتيح فرصة النقض خلال 60 يوما مشيرا الي انه لابد من تهيئة الرأي العام لاي قرار.وقال المهندس جلال مرة الامين العام لحزب النور ان الحزب مازال يدرس قرار المحكمة وانه سيتم عقد اجتماع لمناقشة الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية للقرار وبعدها سيتم الاعلان عن موقف الحزب النهائي. واضاف انه سيتم مناقشة ايضا خلال الاجتماع المشهد السياسي في الشارع المصري وكيفية الخروج من الازمة الحالية . من جانبه اكد د. عبدالله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد اننا منذ البداية اكدنا علي بطلان آليات تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله معربا عن أنه يأمل ان يلتزم النائب العام الحالي بالحكم وألا يطعن عليه امام دائرة النقض ويكفيه ما حدث من اعتراضات. وشدد المغازي علي ان حزب الوفد لا ينتصر لشخص ولكنه ينتصر لدولة القانون مشيرا الي انه ينبغي علي مؤسسة الرئاسة ان تغير كل مستشاري الرئيس القانونيين والسياسيين فورا ,لانهم ادخلوا البلاد في صراعات وقال طارق العوضي عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي ان حكم دائرة طلبات القضاة بشأن النائب العام يؤكد ان الادارة السياسية في مصر فاشلة بدليل ان كل القرارات التي اصدرها الرئيس مرسي بشأن امور متعلقة بالدستور والقانون تم الغاؤها وعلي الرئيس ان يعيد النظر في مستشاريه القانونيين الذين يخلطون السياسة بالقانون مما يضع الرئاسة في مأزق شديد وجعلتها في صورة منتهكة القانون. واكد محمد حسان المتحدث الرسمي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية ان الحزب يدرس الطعن علي حكم الاستنئاف بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود واصفا الحكم بالعيب من الناحية القانونية حيت يتعارض مع نص المادة 236 التي تنص علي الغاء جميع الاعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي بعد اقرار الدستور الجديد - واضاف ان القرار السابق صادر بإعلان دستوري مما يؤكد انه من اعمال السيادة وأكد أحمد البرعي المتحدث الرسمي لجبهة الإنقاذ أن الحكم انتصار لدولة القانون .. وطالب الرئيس بتنفيذه كما أكد سامح عاشور نقيب المحامين أن الجبهة لن تسمح بوجود نائب عام باطل يتم استخدامه لاستهداف المعارضين والنشطاء السياسيين.
