فرنسا: انسحاب القوات من مالي سيتم على مراحل

أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى، جون بيير بيل، الاثنين 25 مارس،ان انسحاب القوات الفرنسية من مالي سيتم على "مراحل"..معربا عن اعتقاده بأن نحو 3000 عسكري فرنسي سيواصلون العمليات حتى يوليو القادم مقابل 4 ألاف حاليا.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها مساء اليوم عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء جون مارك أيرولت مع رؤساء المجموعات واللجان البرلمانية لوضعهم في إطار تطورات العمليات العسكرية الجارية في مالي.
وقال بيل إن الأمور تتطور على الأرض في مالي بشكل "إيجابي للغاية"..موضحا أن القوة الإفريقية المشتركة تتواجد بشكل متزايد حاليا في الميدان.
وأضاف أن الاتجاه الآن يتركز على "الانتقال" لكي تبدأ العملية العسكرية للأمم المتحدة (قوات حفظ السلام) على الأرجح في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر القادمين.
وأشار رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى أن انسحاب القوات الفرنسية سيجرى على "دفعات..فعلى سبيل المثال، بالنسبة لشهر يوليو القادم تشير التقديرات إلى انه سيكون هناك ما يقرب من 3000 من عناصر الجيش الفرنسى..ولكن كل ذلك سيتوقف على تطورات الأوضاع على الأرض".
وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزرا الفرنسية أن رئيس الوزراء جون مارك أيرولت اجتمع اليوم مع رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية "غرفتي البرلمان"، وكذلك جميع رؤساء المجموعات البرلمانية واللجان المعنية بالشؤون الخارجية والدفاع من كلا المجلسين، لإبلاغهم بتطورات تدخل القوات الفرنسية في مالي.
وأضاف البيان أن وزير الشؤون الخارجية لوران فابيوس ، وآلان فيدال، وزير العلاقات مع البرلمان، والأميرال جيو، رئيس أركان الدفاع، والأمين العام لشؤون الدفاع والأمن القومي، ووزير الداخلية مانويل فالس، بالاضافة إلى وزير الدفاع جون إيف لودريان شاركوا أيضا في الاجتماع.
ووفقا لرئاسة الوزراء تركز اللقاء حول آفاق العمليات التي تقوم بها القوات الفرنسية في مالي والتي بدأت في الحادي عشر من يناير الماضي لدعم القوات الأفريقية والمالية. كما ناقش الاجتماع عملية نشر بعثة التدريب التابعة للإتحاد الأوروبي، آفاق تحويل البعثة الدولية الإفريقية لدعم مالي"القوة الإفريقية المشتركة" إلى بعثة تابعة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في البلاد بالإضافة إلى التحول السياسي واستئناف عملية التنمية التي بدأت في مالي.
وبحسب البيان.. أشاد رئيس الوزراء بروح المسؤولية التي تتحلى بها جميع المجموعات البرلمانية فيما يتعلق بدعم القوات الفرنسية المشاركة في العمليات في مالي.
وأكد إيرولت أن تمديد فترة التدخل العسكري الفرنسي في مالي ليتجاوز تاريخ الحادي عشر من مايو القادم سيخضع للتصويت عليه من قبل البرلمان بموجب المادة 35 من الدستور والتي تنص على الرجوع إلى السلطة التشريعية في حال ما إذا تجاوزت العمليات العسكرية الخارجية الأربعة أشهر من تاريخ إطلاقها.