أقيمت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإلزام سائر الدول التي شاركت في الحرب العالمية الثانية وزرعت الألغام في صحراء مصر بإزالتها على نفقتها وتعويض أهالي القتلى والمصابين. و قد أختصم المحامي لطفي جيد إبراهيم في دعواه التي حملت رقم 35303 لسنة 67 قضائية كل من د. محمد مرسى رئيس الجمهورية ،ود. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وطالبت الدعوى بوضع برنامج شامل لإزالة الألغام في إطار قومية لإزالة الألغام وتحديد المناطق التي تنتشر بها الألغام والمرتبطة بمشروعات تنمية ذات أحجام مختلفة ويكون ذلك بتطبيق التسويق الإستراتيجي لحل مشكلة الألغام الأرضية وهى ربط الترويج للمناطق التي تنتشر بها الألغام وخطة التنمية المحلية والنتائج والفائدة المتوقعة من تطهير الأرض عن طريق ربط الثمار والأرباح الناتجة من تطهير الأرض واستغلال ثرواتها الزراعية والمعدنية والبيئية والسياحية بإزالة الألغام وتطهير الأرض منها .
كما طالبت الدعوي بإنشاء صندوق ائتمان لإزالة الألغام ، وإنشاء وحدات إسعاف طائرة لنجدة ضحايا الألغام في الساحل الشمالي الغربي على وجه الخصوص والصحراء الغربية عمومية ، بالإضافة إلى مساعدة ضحايا الألغام وإعادة تأهيلهم ، وعمل مسح شامل للمناطق التي بها ألغام ، ووضع الأسلاك الشائكة عند حقول الألغام ، ووضع علامات إرشادية .
وأضافت الدعوي أنه لابد من تقديم مشكلة الألغام في الساحل الشمالي الغربي والصحراء الغربية عموماً في المحافل الدولية ، وإلزام الدول الزارعة للألغام بالتعويض عن أطول واكبر جريمة في التاريخ أو الحصول على مساعدات من هذه الدول لإزالة الألغام وتطهير الأرض منها وعلى وجه الخصوص كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والمجر ونيوزلندا
وأكدت الدعوى على أنه لابد من تفعيل قرار الأممالمتحدة الخاص بالتنسيق الفعال بين الدول لأنشطة تطهير حقول الألغام وتفعيل دور الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي في وزارة التعاون الدولي وتنسيق كل نشاطات مكافحة الألغام مع الحكومة والأممالمتحدة.
وطالبت الدعوى أيضا بتفعيل دور الدبلوماسية الذي توقف عن مطالبة الدول التي زرعت للألغام في أراضيها بتحمل مسئولية إزالتها والتي بدأتها الدبلوماسية في مؤتمر نزع السلاح بجنيف عام 1996 ثم اللقاء بين وزير الدفاع المصري ونظيره الألماني في مارس 1998.