"القضاء الإداري" تحجز دعوى إزالة الألغام بالساحل الشمالي والصحراء الغربية إلى 26 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التي أقامها عادل شرف المحامي لإزالة الألغام من الساحل الشمالي الغربي والصحراء الغربية، للحكم في جلسة 26 فبراير المقبل.
واختصم شرف في دعواه، التي حملت رقم 59078 لسنة 66 قضائية، كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية والتعاون الدولي بصفتهم.
وطالبت الدعوى بوضع برنامج شامل لإزالة الألغام، في إطار قومي لإزالة الألغام، وتحديد المناطق التي تنتشر بها والمرتبطة بمشروعات تنمية ذات أحجام مختلفة، ويكون ذلك بتطبيق التسويق الاستراتيجي لحل مشكلة الألغام الأرضية، وهي ربط الترويج للمناطق التي تنتشر بها الألغام وخطة التنمية المحلية والنتائج والفائدة المتوقعة من تطهير الأرض، عن طريق ربط الثمار والأرباح الناتجة من تطهير الأرض واستغلال ثرواتها الزراعية والمعدنية والبيئية والسياحية، بإزالة الألغام وتطهير الأرض منها.
كما طالبت الدعوى بإنشاء صندوق ائتمان لإزالة الألغام، وإنشاء وحدات إسعاف طائرة لنجدة ضحايا الألغام في الساحل الشمالي الغربي عليهوجة الخصوص، والصحراء الغربية عمومية، إضافة إلى مساعدة ضحايا الألغام وإعادة تأهيلهم، وعمل مسح شامل للمناطق التي بها ألغام، ووضع أسلاك شائكة عند حقول الألغام، ووضع علامات إرشادية كذلك.
وأضافت الدعوى أنه لابد من تقديم مشكلة الألغام في الساحل الشمالي الغربي والصحراء الغربية عموما في المحافل الدولية، وإلزام الدول الزارعة للألغام بالتعويض عن أطول وأكبر جريمة في التاريخ، أو الحصول على مساعدات من هذه الدول لإزالة الألغام وتطهير الأرض منها، وعلى وجه الخصوص كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والمجر ونيوزلندا.
وأكدت الدعوى أنه لابد من تفعيل قرار الأمم المتحدة الخاص بالتنسيق الفعال بين الدول لأنشطة تطهير حقول الألغام، وتفعيل دور الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي في وزارة التعاون الدولي، وتنسيق كل نشاطات مكافحة الألغام مع الحكومة والأمم المتحدة.
وطالبت أيضا بتفعيل دور الدبلوماسية الذي توقف عن مطالبة الدول التي زرعت للألغام في أراضيها بتحمل مسؤولية إزالتها، والتي بدأتها الدبلوماسية في مؤتمر نزع السلاح بجنيف عام 1996، ثم اللقاء بين وزير الدفاع المصرى ونظيره الألماني في مارس 1998.