تصدرالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الحكم فى الدعوى التي أقامها عادل شرف، المحامى، لإزالة الألغام من الساحل الشمالى الغربى والصحراء الغربية. واختصم شرف فى دعواه التى حملت رقم 59078 لسنة 66 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخارجية والتعاون الدولى بصفتهم. وطالبت الدعوى بوضع برنامج شامل لإزالة الألغام فى إطار خطة قومية لإزالة الألغام وتحديد المناطق التى تنتشر بها الألغام والمرتبطة بمشروعات تنمية ذات أحجام مختلفة، ويكون ذلك بتطبيق التسويق الإستراتيجى لحل مشكلة الألغام الأرضية وهى ربط الترويج للمناطق التي تنتشر بها الألغام بخطة التنمية المحلية والنتائج والفائدة المتوقعة من تطهير الأرض عن طريق ربط الثمار والأرباح الناتجة من تطهير الأرض واستغلال ثرواتها الزراعية والمعدنية والبيئية والسياحية بإزالة الألغام وتطهير الأرض منها. كما طالبت الدعوي بإنشاء صندوق ائتمان لإزالة الألغام، وإنشاء وحدات إسعاف طائرة لنجدة ضحايا الألغام في الساحل الشمالي الغربي على وجه الخصوص والصحراء الغربية عمومية، بالإضافة إلى مساعدة ضحايا الألغام وإعادة تأهيلهم، وعمل مسح شامل للمناطق التي بها ألغام، ووضع الأسلاك الشائكة عند حقول الألغام، ووضع علامات إرشادية. وأضافت الدعوى أنه لابد من تقديم مشكلة الألغام في الساحل الشمالي الغربي والصحراء الغربية عموماً في المحافل الدولية، وإلزام الدول الزارعة للألغام بالتعويض عن أطول وأكبر جريمة فى التاريخ أو الحصول على مساعدات من هذه الدول لإزالة الألغام وتطهير الأرض منها، وعلى وجه الخصوص كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والمجر ونيوزلندا. وأكدت الدعوى أنه لابد من تفعيل قرار الأممالمتحدة الخاص بالتنسيق الفعال بين الدول لأنشطة تطهير حقول الألغام وتفعيل دور الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى فى وزارة التعاون الدولى وتنسيق كل نشاطات مكافحة الألغام مع الحكومة والأممالمتحدة. وطالبت الدعوى أيضا بتفعيل دور الدبلوماسية الذى توقف عن مطالبة الدول التى زرعت للألغام فى أراضيها بتحمل مسئولية إزالتها والتى بدأتها الدبلوماسية فى مؤتمر نزع السلاح بجنيف عام 1996 ثم اللقاء بين وزير الدفاع المصرى ونظيره الألمانى فى مارس 1998.