واصلت محكمة جنايات السويس، نظر محاكمة 14 ضابط على رأسهم مدير الأمن الأسبق، بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر، وتم إثبات حضور المتهمين، وطلب خالد عمر المدعى بالحق المدني من المحكمة التصريح له باستخراج صورة رسمية من تقرير لجنة تقصى الحقائق حول الأحداث ووقائع قتل المتظاهرين، للإطلاع على ما بها من معلومات قد تفيد المحامين وترشدهم عن حقيقة الأحداث قبل مناقشة الشهود فيها، كما طلب التصريح له باستخراج تقرير الصفة التشريحية للشهيد أحمد عبد الرحمن نبيل أحمد عبد الفتاح.
وأصر مدعى آخر بالحق المدنى، على إدخال حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، كمتهمين جدد فى القضية، وفق لنصوص قوانين الشرطة وقوانين الإرهاب، مؤكداً أن ما قام به ضباط الأقسام خلال أحداث الثورة لا يخرج عن ممارسات إرهابية ضد المتظاهرين.
وقال: "كل قضايا الضباط أخدت براءات.. وبالنسبة للسويس معندناش ادنى استعداد ان دم شهيد واحد يضيع لأن الثكلى واليتامى والأرامل، حملونا رسالة نوجهها للمحكمة بأنه لو ضاع دم الذين قتلوا فى سبيل الله فلا كرامة ولا حرمة لدم مواطن فى هذه البلد إذن".