المحكمة تأمر باستخراج جثث 5 من شهداء الثورة فى البحيرة لبيان سبب وتاريخ الوفاة

قررت محكمة جنايات دمنهور، ندب الطبيب الشرعي بالمحافظة لاستخراج جثث 5 من شهداء الثورة بالبحيرة، كما قررت تأجيل نظر القضية المتهم فيها مدير الأمن السابق و7 آخرون من أفراد الشرطة بقتل المتظاهرين لجلستي السبت والأحد الموافقين 25 و26 يونيو لسماع شهادة 13 من المصابين حول الحادث.
والمتوفون الذين من المقرر أن يتم استخراج جثثهم هم: محمد إيهاب النجار، وبهاء الدين الجراوني، وإسلام محمد السماديسي، وطارق عبدربه عبدالعزيز، وحسن محمد الشهاوي، وإجراء الصفة التشريحية لبيان تاريخ الوفاة وسببها والأداة المستخدمة بإرشاد ذويهم.
وتضمن قرار المحكمة التي عقدت جلستها صباح اليوم، برئاسة المستشار السيد أبو سلام وعضوية المستشارين محمد عبدالسميع العيسوي وعلاء مصطفي عبدالرازق، ضبط المتهمين من الثالث إلى الأخير "رئيس ومعاون مباحث رشيد السابقين و5 من الشرطيين" وحبسهم على ذمة القضية.
كما شمل القرار أيضا، ضم دفتر أحوال قوات الأمن بإدكو وبدر والخاص بصرف الذخائر التي تسلحت بها القوات إلى أوراق القضية وضم دفتري استقبال الإشارات الخاصة بقسم ومركز دمنهور خلال الفترة من 25 إلى 30 يناير، والدفتر الخاص بتلقي الإشارات الواردة لمديرية أمن البحيرة من وزارة الداخلية خلال تلك الفترة.
وقررت المحكمة، ضم المعلومات الجنائية الخاصة بالمصابين الواردة أسماؤهم فى التحقيقات، والأقراص المدمجة المتضمنة للأحداث، واقتحام أقسام الشرطة خلال تلك الفترة، وضم العريضة الخاصة بتحقيقات المتهم الأول.
كما قررت المحكمة استخراج تصريح للمتهمين الأول والثاني، من إدارة قوات الأمن المركزي بالإسكندرية لبيان تسليح الأفراد المشاركة في تأمين التظاهرات وشهادة بالأماكن التي تواجدت فيها قوات الأمن خلال يومي 28 و29 يناير مع إعلان جابر شاهين وإيهاب النجار والدي المجني عليهما بعد سداد رسوم الدعوي.
وقد تأكدت هيئة المحكمة من حضور المتهمين اللواء مجدي أبوقمر مدير الأمن ومحمود بركات وكيل إدراة التدريب بالأمن المركزي بالبحيرة وإيداعهما قفص الاتهام بينما تغيب باقي المتهمين.
وشهدت وقائع الجلسة التي استمرت قرابة ال 4 ساعات مفاجأتين، الأولي هي حضور والد الشهيد "محمد إيهاب النجار" أمام المحكمة وإقراره بتعرضه للتهديدات من ضابطين بمباحث كفرالدوار، تشمل تلفيق قضية له في حال ذكره لأسمائهما في التحقيقات.
أما الثانية فهي قيام المدعين بالحق المدني بالمطالبة بإدخال الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي وطارق هيكل وعاطف الجمال وطلعت غباشي الضباط بجهاز أمن الدولة بالبحيرة وعدد 5 ضباط آخرين كمتهمين في القضية.
كما قدم عدد من المدعين بالحق المدني عددا من السي ديهات التي تتضمن مقاطع فيديو لأحداث اعتداء أفراد جهاز أمن الدولة على المتظاهرين بإطلاق الأعيرة النارية وفيديو آخر لإحدى سيارات الدفاع المدني وهي تدهس أحد الضحايا.