قررت محكمة (إيتاي البارود)، خلال جلستها التي عقدتها اليوم الثلاثاء، في ثاني جلساتها برئاسة المستشار سيد أبو سلام، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد السميع وعلاء مصطفى، تأجيل محاكمة القيادات الأمنية والضباط المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير بمحافظة البحيرة، إلى جلستي 25 و26 يونيو المقبل. جاء قرار تأجيل المحاكمة بهدف سماع أقوال شهود من المصابين في الثورة غير وارد أسمائهم بالقضية، لكي يثبتوا أن أجهزة الأمن قد استخدمت وأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين وليس المطاطي، وكذلك لاستخراج جثث الشهداء لعرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة. ويواجه كل من اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة السابق، والعميد محمود بركات، وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي، والضباط: عمرو علام، رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلى الزيني، معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد: سامي شعبان وحسن الشبراوي وسعيد أبو سمك وخالد يوسف، وعصام بيومي، تهمتي القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين أثناء أحداث "جمعة الغضب"، ما تسبب في استشهاد وإصابة العديد من المواطنين بالمحافظة. وكان دفاع المجني عليهم قد طالبوا بضم كل من: محمد حسني مبارك الرئيس السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، وطارق هيكل رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالبحيرة المنحل، وعاطف الجمال ضابط أمن الدولة بدمنهور، وعبد العزيز الطنيخي، رئيس مباحث دمنهور السابق، في القضية لاتهامهم بقتل وإصابة المتظاهرين. بينما طالب دفاع الجناة بضم المعلومات الجنائية عن المصابين والشهداء، وكذلك ضم السيديهات والفيديوهات التي تشير إلى الاعتداءات والاقتحامات التي وقعت على أقسام الشرطة بمراكز ومدن محافظة البحيرة، واستخراج شهادة رسمية عن تسليح أفراد قوات الأمن المركزي. وقد شهدت المحاكمة تواجدا مكثفا من قبل الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي، والذين حاصروا مبنى المحكمة أثناء عرض اللواء مجدي أبو قمر مدير الأمن السابق، والعميد محمود بركات، اللذين حضرا دون المتهمين الآخرين في القضية.
