تشريعية الشورى تهاجم الداخلية خلال مناقشة تعديلات الدوائر الانتخابية

هاجم أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، وزارة الداخلية، بسبب تقسيم الدوائر الانتخابية.
وشن عدد كبير من النواب – عدا ممثلي حزب الحرية والعدالة -، هجوماً حاداً على ممثل الوزارة, كما هاجم النائب رامي لكح ممثل وزارة الداخلية، وكذلك رئيس اللجنة النائب صبحي صالح.
وقال لكح: "حرقتم البلد .. و بعد 30 سنة بتزيدوا الأزمة ".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، الأحد 17 مارس، برئاسة صبحي صالح، عضو اللجنة لمناقشة المقترح الذي تقدم به النائب إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان ونواب آخرون بشأن تعديلات الدوائر الانتخابية، والذي قدم خلاله تعديلات على 3 محافظات هي القاهرة والمنيا وسوهاج.
وتمت الموافقة على مقترح التعديل، من قبل ممثلي وزارتي التنمية الإدارية، والداخلية، لعدم تعارضه مع ما ورد في حكم المحكمة الدستورية, بينما رفضت اللجنة عدد من المقترحات التي تقدم بها نواب آخرون لإجراء تعديلات بعدد من الدوائر بمحافظاتهم.
وقال لكح في حديثه موجهاً إياه لمساعد وزير الداخلية: "إنتم عايزين تقسموا الدوائر على مزاجكم، مش كفاية خربتوا مصر 30 سنة، إزاي الأمن هو اللي يحدد لنا نقسم الدوائر إزاي؟".
بينما قال النائب عمرو فاروق، حزب الوسط: "هذا التقسيم الجديد للدوائر يجعلنا نقلق على مستقبل مصر"، وهنا تدخل صبحي صالح في محاولة منه لتهدئة النواب بقوله: "المجلس صاحب القرار النهائي، والأمر غير خاضع للأهواء السياسية", محذراً النواب من التعليق على ملاحظات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقانون الانتخابات .
من جانبه علق أحمد كمال، مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية، وممثل وزارة التنمية الإدارية قائلاً: "التقسيم يقوم على قاعدة بيانات جغرافية، والعدالة المطلقة غير واردة ونعترف بأن معدل الانحراف المعياري الذى قدمه د.إيهاب الخراط أفضل من الذي قدمته الحكومة، ونعتمد على خرائط وليس عناوين وهذا يوضح حدود كل قسم والخرائط واضحة وصريحة لا شك صدق المعلومات فيها".
ورفض رامي لكح ما ذكره ممثل التنمية الإدارية قائلاً: "إزاي الشرابية في وسط البلد", فرد عليه كمال قائلاً: "إحنا ما بنفصلش دوائر ولا بنخربها ونتقبل أي تغييرات فنية تتوافق مع رأي المحكمة الدستورية".
ودعا مساعد وزير الداخلية، لضرورة مراعاة بعض الاعتبارات الأمنية، خاصة في القاهرة، لذا تم الفصل بين عدد من الأقسام بالعاصمة، نظرا لوجود عصبيات قبلية، مشيرا إلى إمكانية توزع أفراد الأسرة الواحدة في أكثر من دائرة.
وأشار إلى أن هذه التعديلات مقبولة، طالما تدخل في حيز الأقسام جزئية، ولم يمس بالتقسيم الاساسي للأقسام الرئيسية، طالما لم يؤثر على التمثيل النسبي لأعداد الناخبين.
واحتد عدد من النواب على حديث مساعد وزير الداخلية، ووصفوه ب"الغير مقنع"، واعترض النائب رامي لكح على الفصل بين قسمي الزيتون والأميرية، وبين قسمي عين شمس ومصر الجديدة في التقسيم الجديد للدوائر.
في حين طالب عدد من النواب باعتبار المحافظة دائرة واحدة، وأشار ممثل وزارة التنمية لموافقته مؤكداً لهم أنه يمكن اعتبار المحافظة دائرة واحدة فى القوائم, ولكن هذا لا يصلح مع المستقلين .