الطيب لصاحب فتوى تحليل الخمر: لا يصح ترويج الأقوال الشاذة

قال شيخ الأزهر الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، إن تتبع رخص المذاهب واعتماد الفتاوى الشاذة منهج خاطئ، ولا يصح الترويج للأقوال الضعيفة، والشاذة، والمرجوحة، والمبثوثة في كتب التراث، وطرحها على الجمهور، لأنه تَنَكُّبٌ لمنهج أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على ترك العمل بالأقوال الشاذة.
جاء ذلك خلال استقباله لرئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر د.سعد الدين الهلالي، وجرى الحديث مطولًا عن مقام الفتوى وأهميتها في حياة المسلم.
وكان د.سعد الدين الهلالي، قد تحدث عن تحليل الخمر وبعض أنواعها المصنوعة من الشعير والنبيذ من غير العنب.
وقد تحدث الإمام الأكبر عن واقع الفتوى وبيَّن خطرها في الدين، وأوضح أن علماء الأمة وضعوا لها ضوابط وقواعد وآداب، وأوجبوا على المفتين مراعاتها عند القيام بالنظر في النوازل والمستجدات، رعاية لمقام الفتوى العالي من الشريعة، وإحاطة له بسياج الحماية من عبث الجهلة والأدعياء.
وأضاف الإمام "هناك فرق بين فقه التيسير -في الشريعة- المبني على اليُسْر ورفع الحرج، والمنضبط بضوابط المعقول والمنقول، وبين منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير وإتباع الرخص وشواذ الآراء".
وتبع قائلا "لا ينبغي للمفتي "تحت ضغط الواقع" أن يضحي بالثوابت والمسلمات، أو يتنازل عن الأصول والقطعيات بالتماس التخريجات والتأويلات التي لا تشهد لها أصول الشريعة ومقاصدها.
وحول الفتوى المنسوبة للأحناف في مسألة المسكر، قال الإمام: إن الفتوى في مذهب السادة الأحناف على مر العصور هي اتفاق علماء الأمة وإجماعهم على العمل بالحديث الصحيح : "ما أسكر كثيره فقليله حرام" ، والقول الراجح عند السادة الحنفية موافق لجمهور الأمة، وقد تقرر – كما هو معلوم عند أهل العلم- في مذهب السادة الحنفية أن إتباع المرجوح لا يجوز في الفتوى أو القضاء أو العمل.