"الإداري" يحدد الأسعار وهامش الربح في 11 يونيو المقبل

حددت محكمة القضاء الإداري 11 يونيو المقبل، لنظر الدعوى المقامة من المحامى عبد الله ربيع، لتحديد الأسعار بقرار رسمي.
وكان مقيم الدعوى قد طالب بتحديد الأسعار وهامش الربح بقرار رسمي للسلع والخدمات والمنتجات الرئيسية، وعرضت صحيفة الدعوى أصناف السلع بداية من زيت الذرة والعجائن والخبز والأرز مروراً بمنتجات اللبان والبقوليات واللحوم إلى أسعار الحديد والأسمنت والغا والكهرباء وصولا إلى الهواتف النقالة بحسب صحيفة الدعوى.
وذكر مقيم الدعوى بصحيفة دعواه، أن الثورة قامت لإسقاط نظام لم يسقط بعد وسقط شخص الرئيس فقط ليأتي من تولى مكانه لا يسمع نداء الشعب ولا يلبي أحواله، ودخلت مصر مرحلة وصفتها الدعوى بالأصعب في تاريخها بعد تحالف رأس المال الإخواني والمسمى إسلامي - بحسب الدعوى- وفشل النظام الحالي بسياسة الخصخصة والدعم.