المالية :هذه هي حقيقة الصكوك الإسلامية

ذكرت وزارة المالية أن للصكوك مخاطر كأي أداة مالية أخرى فهى تمثل أصولا غير نقدية قد تكون عينية أو سلعا تشترى وتباع وقد تكون عقارات أو وسائل نقل أو معدات وقد تكون أنشطة صناعية أو زراعية أو مشروعات خدمية.
وأضافت الوزارة أن هذه الأصول بطبيعة الحال معرضة للتلف أو انخفاض القيمة وتتنوع المخاطر باختلاف الموجودات المكونة لهذه الصكوك.
وأوضحت المالية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أن من أمثلة تلك المخاطر مخاطر المخالفة الشرعية في أية مرحلة من مراحل إصدار الصك، فضلا عن المخاطر التشغيلية المرتبطة بالموجودات محل الصكوك، والمخاطر القانونية المتعلقة بالتعاقدات مع أطراف عملية التصكيك، بالإضافة إلى مخاطر التعثر من جانب الملتزمين.
وأشارت إلى أنه أيضا من ضمن المخاطر السوقية سواء المخاطر النظامية أو المخاطر الخاصة بالورقة المالية، فضلا عن مخاطر تذبذب العائد وخاصة للصكوك المصدرة بموجب عقود الإجارة والسلم والاستصناع، مخاطر العملة والدولة، مخاطر تغير أسعار الموجودات محل الصكوك المصدرة، ومخاطر ارتفاع تكاليف الإصدار.
وقالت إنه يمكن تجنب وتقليل المخاطر من خلال إيجاد بيئة تشريعية وقانونية قوية لتنظيم عملية الإصدار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إسناد دور أكبر للمصدرين للصكوك، وذلك في شكل ضمانات إضافية في إطار عملية التصكيك، فضلا عن تفعيل دور الرقابة الشرعية في جميع مراحل عملية الإصدار.
ولفتت إلى أنه لتجنب المخاطر يجب الإدراج في الأسواق الثانوية والسعي لإصدارات تلبي المتطلبات الشرعية في التداول بشرط أن تكون الغلبة للأعيان على النحو الذي ذهبت إليه الكثير من المذاهب الفقهية، فضلا عن السعي للتصنيف الدائم للصكوك المصدرة من قبل وكالات التقييم العالمية والمحلية، تعهد طرف ثالث - أجنبي عن جهة الإدارة وعن المشاركين "حملة الصكوك" - ملزم بتقديم هبة تعادل قيمة الأصول الاسمية في حال تعرضها للهلاك.
وأكدت المالية ضرورة توفير متعهد باسترداد الصكوك غير الجهة المديرة، حيث يجوز له استرداد القيمة الاسمية للصك، وذلك على عكس الجهة المديرة التي لا يجوز التعهد منها بالاسترداد إلا بالقيمة السوقية والتي قد تزيد أو تنقص عن القيمة الاسمية، وتكوين احتياطي مخاطر الاستثمار باقتطاع جزء من أرباح حملة الصكوك والذي من خلاله يمكن سد الخسارة التي قد تقع على الصكوك.
وذكرت أن من أطراف التعامل في إصدار الصكوك مصدر الصك "الجهة المستفيدة"، وهو من يستخدم حصيلة الاكتتاب بصيغة شرعية ومصدر الصك قد يكون شركة أو فردا أو حكومة أو مؤسسة مالية وقد ينوب عن المصدر في تنظيم عملية الإصدار مؤسسة مالية ذات غرض خاص مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار.
وأضافت أن وكيل الإصدار من أطراف التعامل، وهو مؤسسة مالية وسيطة تتولى عملية الإصدار.
وتقوم باتخاذ جميع إجراءاته نيابة عن المصدر مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار وتكون العلاقة بين المصدر ووكيل الإصدار على أساس عقد الوكالة بأجر.
وأشارت إلى مشتري الصكوك، والذي قد يكون بنكا أو مؤسسة مالية محلية أو عالمية أو مجموعة من الأفراد، حيث قد يتمتع هؤلاء بمعدلات سيولة مرتفعة غير مستغلة، مما قد يشجعهم على الدخول في عمليات الاستثمار في شراء الصكوك بهدف استغلال هذه السيولة الفائضة في عمليات تحقق عوائد مرتفعة نسبيا مقارنة بالعائد على الفرص الاستثمارية المتاحة وفي نفس الوقت إمكانية التخارج منها بسهولة ببيعها في السوق إذا ما كانت تلك الصكوك ضمن الأنواع القابلة للتداول.
وتابعت المالية أنه أيضا من أطراف التعامل في إصدار الصكوك مدير الاستثمار وهو يقوم بأعمال الاستثمارت أو جزء منها بتعيين من المصدر أو مدير الإصدار، وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، فضلا عن أمين الاستثمار، وهو المؤسسة المالية الوسيطة التي تتولى حماية مصالح حملة الصكوك والإشراف على مدير الإصدار وتحتفظ بالوثائق والضمانات، وذلك على أساس عقد الوكالة بالأجر الذي تحدده نشرة الإصدار.
ولفتت المالية إلى أن وكالات التصنيف العالمية تقوم بدور أساسي في تصنيف الإصدارات المالية التي تطرح في أسواق رأس المال وتحديد السعر العادل للأوراق المالية المصدرة وأهم هذه الوكالات "موديز" و"ستاندرد آند بورز" و" فيتش" كما توجد في الوقت الحالي وكالات تصنيف إسلامية تقدم إلى جانب ذلك خدمة تصنيف الجودة الشرعية كالوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف " آي آي أر إيه" ومقرها البحرين، وكذلك الوكالة الماليزية للتصنيف "أر أيه إم".
وذكرت أن هناك 4 شرائح مستهدفة من طرح الصكوك، فالشريحة الأولى البنوك والمؤسسات المالية العالمية التي أصبحت الصكوك ضمن محافظها الاستثمارية وترغب في دخول أسواق جديدة مثل مصر إضافة لبعض المؤسسات المالية القادرة على اجتذاب فوائض الأموال الخليجية والتي تشترط الاستثمار وفق آلية الصكوك.
وأضافت أن الشريحة الثانية هي المصريون الذين يرغبون في التعامل وفقا لأدوات تتوافق مع الشريعة وبشكل حقيقي ومنضبط، أما الشريحة الثالثة فتتمثل في القطاع غير الرسمي الذي يفضل أدوات الملكية مثل الأسهم المدرجة بالبورصة، وبالتالي فمن المتوقع جاذبية الصكوك لهم كأداة ملكية سيقيد ويتداول منها في البورصة ما يسمح الشرع بتداوله لاحتياج هذه الشريحة الشديد للاستثمار في أدوات مالية مقيدة لتسهيل عملية التخارج.
وأشارت إلى أن الشريحة الرابعة هى المصريون العاملون بالخارج وخاصة العاملين بمنطقة الخليج العربي والذين يترقبون إصدارات صكوك متوافقة مع الشريعة للاستثمار فيها نظرا لتأثرهم بنجاح تجربة الصكوك في العالم الخارجي خاصة في منطقة الخليج العربي.
وأكدت المالية أن مراحل إصدار وطرح الصكوك تبدأ من مرحلة الهيكلة وتعني إعداد التصور والهيكل التنظيمي الذي يمثل آلية الاستثمار بواسطة الصكوك ودراسة المسائل القانونية والإجرائية والتنظيمية ودراسات الجدوى وتضمين ذلك كله في نشرة الاكتتاب، مضيفة أن هذه المرحلة وقبل الدراسة للهيكلة المناسبة للإصدار يتم اختيار الطريقة المناسبة للإصدار.
وفي هذه المرحلة يوجد خياران على حسب الحاجة، وهما طرح صكوك لتلبية حاجة لتمويل مشروع استثماري في المستقبل، ويتم فيها طرح صكوك وتسويقها للمستثمرين "حملة الصكوك"، واستغلال الحصيلة في إقامة المشروع والاستفادة منه لفترة زمنية معينة وصولا لمرحلة استهلاك إطفاء الصكوك.
أما الخيار الثاني تصكيك موجودات، وذلك لتلبية حاجة لتوفير سيولة من خلال استغلال أصول مشروع قائم بالفعل، حيث يتم تصكيك موجودات "أصول" قائمة بالفعل وطرحها وبيعها للمستثمرين "حملة الصكوك" واستغلال المصكك للحصيلة في أغراضه الخاصة على أن يستفيد المستثمرون بالأصل المصكك بإيجاره مثلا لفترة زمنية معينة وصولا لمرحلة إطفاء الصكوك.
ولفتت إلى أن المرحلة الثانية هى تمثيل حملة الصكوك "المستثمرين" من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص، بحيث تكون ذات شخصية مستقلة بالرغم من أنها مملوكة بالكامل للمستثمرين، لتمثيلهم في العلاقات بالجهات المختلفة، وبعد ذلك تسويق الصكوك للاكتتاب بهدف جمع الأموال التي ستمول بها الموجودات الممثلة للصكوك.
وأوضحت المالية أن المرحلة الرابعة هي استغلال الحصيلة طبق ما هو منصوص عليه في نشرة الاكتتاب، ثم مرحلة ما بعد الإصدار، وذلك بتوفير سوق ثانوية للإصدارات المطروحة إذا ما كانت الصكوك المصدرة من الأنواع القابلة للتداول، مما يضفي صفة السيولة على هذه الإصدارات فيوفر لها جاذبية أكبر بالنسبة للمستثمرين، وصولا للمرحلة النهائية وهى مرحلة الإطفاء "الاسترداد" عن طريق بيع موجودات الصكوك وتوزيع الحصيلة على مالكي الصكوك.