تقدم أبو العز الحريري، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد الرئيس محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى، للمطالبة بوقف انتخابات مجلس النواب. وأشار الحريري في دعواه التي حملت رقم 12 لسنة 35 قضائية إلى أن قرار رئيس الجمهورية جاء مخالفا للدستور نظرا لعدم عرضه مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا، كما أن قانون الانتخابات يقطع بعدم دستورية جداول توزيع المقاعد علي المحافظات، الأمر الذي يجعل الدفع بعدم دستورية تلك الجداول مرشحا للقبول. وأضاف الحريري أن أوضاع البلاد لا تتحمل انتخاب مجلس نواب باطل ولا تتحمل إنفاق أموالا طائلة تنفق في إجراءات انتخاب مجلس باطل.