تقدم أبو العز الحريرى النائب المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشورى. وقال الحريرى فى دعواه ان المحكمة الدستورية العليا، أصدرت في 14 يونيو الجاري حكما قضائيا بعدم دستورية بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تم بناء عليه انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وذلك لمزاحمة المرشحين على الاحزاب مرشحى ثلث مقاعد مجلس الشعب. واكد الحريرى أن بصدور هذا الحكم يكون انتخابات مجلس الشعب باطلة وأيضا مجلس الشورى طبقا لقانون مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه كان يجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر قرارا بحل مجلس الشورى مثلما اصدر قرارا بحل مجلس الشعب. وأضاف المرشح الرئاسي السابق أن الظروف المحيطة بالوطن شديدة الارتباك فى وقت تمر المرحلة الانتقالية بحاله من الصراع الذى يمس مستقبل الوطن فلم يتبقى وفقا لمعطيات ومستحقات الثورة سوى الاحتكام للقضاء والقانون لارساء مبادئ الشرعية القانونية ودولة الحكم الرشيد وهذا لم يتوافر إلا بتطبيق القانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا، بحسب الدعوى. Comment *