دعوى قضائية ل "أبو العز الحريرى" يطالب المشير بحل "الشورى"

أقام أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب المنحل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشورى بصفتهم، بإصدار قرار بحل مجلس الشورى.
أكد الحريرى فى دعواه التى تحمل رقم 47467 لسنة 66 قضائية أن انتخابات مجلس الشورى أجريت على أسسس ومعايير قانونية غير دستورية ومخالفة للقانون مثل التى أجريت عليها انتخابات مجلس الشعب، الذى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاباته ، وأن مجلس الشورى أجريت انتخاباته بنفس القانون المقضى بعدم دستوريته وبنفس القواعد والمعايير التى تمت فى انتخابات مجلس الشعب المنحل .
وكانت المحكمة الدستورية قد وصفت فى حكمها العوار الدستورى الذى لحقته مواد هذا القانون، بإهداره مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وذلك لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين لأحزاب، الأمر الذى يخالف المادة 38 من الإعلان الدستورى، ويتضمن مساساً بحق الترشح فى محتواه وعناصرها وتكافؤها، وصدر قرار بحل مجلس الشعب كله دون مجلس الشورى.