دعوى لتطبيق حكم «حل الشعب» على مجلس الشورى

أقام المحامي طارق محمود محمد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ للمطالبة بحل مجلس الشورى، مستندًا إلى حكم الدستورية بعدم دستورية المواد المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في قانون مجلس الشعب، والمشابهة تمامًا للمواد المنظمة لانتخاب الثلث الفردي، في قانون مجلس الشورى.

وجاء في الدعوى، أن المحكمة أكدت في حيثياتها عدم دستورية مزاحمة الحزبيين للمستقلين على مقاعد الثلث الفردي، على ضوء الإعلان الدستوري الذي صدر يوم 25 سبتمبر 2011، بتخصيص ثلثي مقاعد مجلسي الشعب والشورى للقوائم الحزبية المغلقة، وثلث المقاعد في كليهما للانتخاب بالنظام الفردي، بما في هذه المزاحمة من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وطالب المحامي بوقف تنفيذ القرار السلبي، بامتناع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إصدار قرار بحل مجلس الشورى، أسوة بقراره بحل مجلس الشعب، بعد صدور حكم الدستورية العليا المذكور.