مجلس نقابة "الصحفيين" يدين الاعتداء على "الولي"

أدان مجلس نقابة الصحفيين ما تعرض له النقيب ممدوح الولي من اعتداء من جانب بعض الأشخاص أثناء دخوله إلى السرادق المقام أمام مبنى النقابة لمتابعة أعمال الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الماضي.
وأكد مجلس النقابة في بيان الأحد 3 مارس، أنه سيعقد اجتماعا طارئا لمناقشة تلك الواقعة المؤسفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون وللوائح النقابة المتعلقة بالتحقيق والتأديب ضد المعتدين إذا ثبت أن بينهم أعضاء بالنقابة.
وناشد المجلس في البيان الذي أصدره سكرتير عام النقابة كارم محمود الزملاء الذين كانوا شهودا على واقعة الاعتداء أن يتقدموا بشهاداتهم إلى مجلس النقابة لتحديد المعتدين تمهيدا لتحويلهم للتحقيق وفقا لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي.
ودعا المجلس جميع الزملاء إلى احترام تقاليد النقابة في الخلاف، والتي تشكل تراثا ممتدا طوال تاريخ النقابة.
ورأى المجلس أن عدم انعقاد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات هو أمر غير مسبوق في تاريخ النقابة ويحمل رسالة خاطئة، إذ يعني ذلك بوضوح أن المشكلات المزمنة التي يعاني منها الصحفيون لا تلقى الاهتمام الكافي من أعضاء الجمعية العمومية، كما يرى المجلس أن اللحظة الراهنة، بما تمثله أوضاع المؤسسات الصحفية القومية من تراجع وكذلك ما يعانيه الصحفيون من أوضاع اقتصادية سيئة هو أمر يستلزم التكاتف والتوحد لا التشرذم والخلاف.
وأكد المجلس أنه في ظل إشاعة مناخ من الاستعداء والتحريض على الصحفيين والإعلاميين، ومحاولة بث الفوضى والفرقة والاستقطاب بين صفوفهم، وفي ظل دستور مقيد للحريات يمثل تراجعا عن مكتسبات حصلت عليها حرية التعبير عبر سنوات من النضال، فإن جميع الزملاء مدعوون للمشاركة بكثافة في أعمال الجمعية العمومية التي ستعقد يوم 15 مارس الجاري، لإيصال الرسالة الصحيحة بأن الجماعة الصحفية صلبة وموحدة أمام الهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير.