الرقابة المالية ترفض نتائج جمعية "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية الاعتراف بما أسفرت عنه الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.
وطالبت الشركة بالدعوة لعقد جمعيتها العامة مرة أخرى وذلك لعرض الإفصاحات الواجبة، والحصول على موافقة أقلية المساهمين على كل قرار على حده مع استبعاد كافة الأطراف المرتبطة من التصويت على هذه القرارات، مع ضرورة مراعاة المادتين 208 و245 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 فيما يخص نسبة حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وشددت الهيئة في خطاب رسمي وجهته للشركة على ضرورة قيام مقدم عرض الشراء المحتمل بالالتزام بأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ومن بينها أحكام الباب الثاني عشر.

وأكدت الهيئة في خطابها الموجه للشركة على حرصها على التحقق من الالتزام بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وإرساء متطلبات الشفافية والإفصاح بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح السارية، وبما يضمن حصول مالكي الأوراق المالية على جميع المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لاتخاذ القرار الاستثماري بناء على ذلك.
و قال الخطاب إنه في إطار حرص الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وعلى توازن وحماية حقوق المتعاملين فيه، وبالإشارة إلى اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المنعقدة في 13/2/2013 ، وما عرض عليهما ودار من مناقشات واتخذ فيهما من قرارات، وكذلك الإفصاحات المطلوب صدورها والمشار إليها في كتابي الهيئة في 21/1/2013 و6/2/2013 بخصوص ما نشر عن عرض شراء محتمل لأسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.
ووجهت الهيئة عناية كافة المتعاملين إلى أنه بتاريخ 18/2/2013 تم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة الإدارية المختصة بمراقبة تطبيق أحكام قانون الشركات 159 لسنة 1981 والمؤسسة في إطاره الشركة بملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية على الجمعيتين العامتين المشار إليهما.
كما أنه بتاريخ 19/2/2013 تم مخاطبة الممثل الإقليمي لبنك اوف نيويورك وذلك للاستفسار عن الأساس القانوني الذي تم بناء عليه إجراء مبادلة لشهادات الإيداع الدولية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بأسهم لشركة أو سي أي ان في الهولندية، وما إذا كان القواعد المعمول بها تسمح بذلك، وأسلوب تسوية هذه العمليات ومدى صدور موافقة من بنك اوف نيويورك أو بورصة لندن في هذا الخصوص، وذلك كله في ضوء ما تم نشره، بالإضافة إلى أنه بتاريخ 19/2/2013 تم مخاطبة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بعدم كفاية الإفصاح المنشور في الجمعية العامة العادية وغير العادية السابق الإشارة إليهما، وذلك لإغفال العديد من البيانات التي يلزم الإفصاح عنها فضلا عن إثبات وقائع غير صحيحة وغير كاملة في الجمعية وفي مذكرة المعلومات.