الرقابة المالية تطالب "أوراسكوم للإنشاء" بإعادة عقد جمعيتها العمومية الخاصة ببيعها لشركة هولندية

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، شركة "أوراسكوم للإنشاء" بالدعوة لعقد الجمعية عمومية العامة مرة أخرى، وذلك لعرض الإفصاحات الواجبة والحصول على موافقة أقلية المساهمين على كل قرار على حدة، فيما يخص صفقتها مع شركة "أو سى أى إن فى" الهولندية.
وقالت الهيئة، فى بيان لها اليوم الأربعاء حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، إنه تمت مخاطبة شركة "أورسكوم للإنشاء والصناعة" بعدم كفاية الإفصاح المنشور فى الجمعية العامة العادية وغير العادية السابقة ، وذلك لإغفال العديد من البيانات التى يلزم الإفصاح عنها فضلا عن إثبات وقائع غير صحيحة وغير كاملة فى الجمعية وفى مذكرة المعلومات.
وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة، المنعقدة فى 13 فبراير الجارى، قد أقرت التفاصيل المالية والفنية لعرض الشراء المقدم من شركة" أو سى أى إن فى" " بشأن الاستحواذ علي نسبة قدرها 100% من الأسهم المحلية والمقيدة بالبورصة المصرية وذلك في ضوء استحواذ الشركة مقدمة العرض علي أسهم شهادات الإيداع الدولية.
وأضافت الهيئة فى بيانها أنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة الإدارية المختصة بمراقبة تطبيق أحكام قانون الشركات 159 لسنة 1981 والمؤسسة في إطاره الشركة بملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية على الجمعيتين العامتين المشار إليهما.
وأشارت إلى أنه تمت مخاطبة الممثل الإقليمى لبنك أوف نيويورك وذلك للاستفسار عن الأساس القانوني الذي تم بناءً عليه إجراء مبادلة لشهادات الإيداع الدولية لشركة "أورسكوم للإنشاء والصناعة" بأسهم لشركة "أو سى إى إن فى "الهولندية، وما إذا كانت القواعد المعمول بها تسمح بذلك، وأسلوب تسوية هذه العمليات ومدى صدور موافقة من بنك أوف نيويورك أو بورصة لندن فى هذا الخصوص، وذلك كله في ضوء ما تم نشره.
وأكدت الهيئة حرصها على التحقق من الالتزام بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وإرساء متطلبات الشفافية والإفصاح بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح السارية، وبما يضمن حصول مالكي الأوراق المالية على جميع المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لاتخاذ القرار الاستثماري بناء على ذلك.