عواد : قانون استرداد الأموال المنهوبة ليس من اختصاصه إرجاعها

عضو مجلس الشورى عاطف عواد
رضا خليل
قال عضو مجلس الشورى عاطف عواد قانون استرداد الأموال المنهوبة الذي تقدمت به الحكومة ليس من اختصاصه استرداد هذه الاموال.
وأضاف عواد من خلال حواره مع الاعلامية دينا عبد الفتاح فى برنامج "الشعب يريد" الذى يذاع على قناة التحرير أن المجلس العسكري والنيابة العامة وراء تعطل ملف استرداد الأموال المنهوبة حتى الآن والدولة تفتقد الرؤية حول كيفية استرداد هذه الأموال مما قد يؤدي الى ضياعها تماما.
وتابع أن الحكومة المصرية لم تفكر بشكل جدى فى عملية استرداد الاموال المنهوبة ولا توجد جهة اختصاص للتعامل مع الغرب و ان كافة اللجان التى تم تكوينها كانت بمثابة لجان تقصى حقائق فقط مضيفا ان الدولة عجزت عن استرداد الاموال المنهوبة داخل الدولة وعجزت عن التصالح مع الدول العربية فى بعض القضايا المالية فكيف لها ان تعيد الاموال التى هربت الى الدول الاجنبية .
وأكد عودة أن هناك تجارب لدول كثيرة فى استرداد الاموال يجب ان تتبعها مصر منها تجربة الفلبين والتى اقتنعت بما اقتنعت به الحكومة المصرية فى الاتجاه للقانون وظلت عشرون عام لتسترد 20% من الاموال دفعت نصفهم عمولات بالإضافة الى النموذج الايرانى فى اختطاف الرهائن لإعادة الاموال المنهوبة بجانب النموذج الالمانى فى مخاطبة المؤسسات المالية العالمية ،مؤكدا ان النوايا الحسنة وحدها لا تكفى.
واشار الى ان مصر ضعيفة فى التعامل مع الدول الاجنبية للمطالبة بحقها فى اتفاقيات الفساد التى تقول ان الدولتين تستطيع رد الاموال بالاتفاق وليس الاحكام القضائية فقط مشيرا ان هناك نموذجين للفساد احداهما رؤوس الفساد التى تسببت فى زرع الفساد بجانب رجال الاعمال الذين اضطرتهم الظروف الى التعامل مع رؤوس الفساد وهؤلاء يجب التصالح معهم.