خبراء المال والقانون : كافة مؤسسات الدولة تتخازل عن اتخاذ خطوات جدية تجاه الاموال المنهوبة

قال شرين القاضى الخبير الاقتصادى وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى ، أن وضع مصر الاقتصادى أصبح فى خطر وشيك وسط تراجع الاحتياطى النقدى وإختفاء الاستثمار المباشر وركود السياحة وكافة مصادر النقد الاجنبى ، مؤكدا ان الاحتياطى النقدى لا يكفى لاكثر من شهرين .
أشار فى حواره لبرنامج الشعب يريد المذاع على قناة التحرير ، أن كافة القروض الخارجية ستشترط الاطلاع على البرنامج الاقتصادى وليس صندوق النقد فقط ، لافتا ان قبول الصندوق اقراض مصر فى تلك الظروف يسير بعض الشكوك حول طبيعة البرنامج الذى فرضه صندوق النقد الدولى على مصر .
وقال عاطف عواد عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط ، ان مصر مازالت فى ثورتها وان الثورات لا تنتهى فى ايام وانما تستمر لسنوات تبحث عن الوصول الى اهدافها ، مؤكدا ان الجميع شركاء فى الازمة وخاصة الازمة السياسية .
متمنيا الا يوافق الصندوق على قرضه لمصر لانه اذا دخل دولة أفسدها ، مشيرا ان تلك المرة ليست الاولى فى اللجوء الى الصندوق ولن يغير شيئا فى المستقبل الاقتصادى لمصر والا كانت توجيهات وسياساته نجحت فى النهوض بمصر فيما قبل .
وفيما يخص استرداد الاموال المنهوبة ، قال ان الحكومات التى لا تستطيع أن تحلم لن تحقق أحلامها والحكومة المصرية لم تفكر بشكل جدى فى عملية استرداد الاموال المنهوبة ولا توجد جهة اختصاص للتعامل مع الغرب فى استرداد الاموال المنهوبة ، كما ان كافة اللجان التى تم تكوينها كانت بمثابة لجان تقصى حقائق فقط .
قال ان هناك تجارب لدول كثيرة فى استرداد الاموال يجب ان تتبعها مصر منها تجربة الفلبين والتى اقتنعت بما اقتنعت به الحكوم المصرية فى الاتجاه للقانون وظلت عشرون عام لتسترد 20% من الاموال دفعت نصفهم عمولات ، بالاضافة الى النموذج الايرانى فى اختتطاف الرهائن لاعادة الاموال المنهوبة ، بجانب النموذج الالمانى فى مخاطبة المؤسسات المالية العاملية ، مؤكدا ان النوايا الحسنة وحدها لا تكفى .
ومن جانبه قال القاضى ، ان القضية ليست استرداد اموال 15 فرد تم تهريبها الى الخارج ولكن هناك الكثيرين ممن قاموا بنهب اموال مصر ومازالت داخل الدولة ولم يجرؤ احد على مسائلتهم ، كما ان ضبط تلك الاموال من الممكن ان يكون عبر تتبع مصادر الانفاق والاستثمار .
اضاف ان هناك الكسب غير المشروع والرقابة المالية ونيابة الاموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات والشهر العقارى والسجل العينى وجميع الهيئات المسئولة عن بيع وتخصيص اراضى وتراخيص البناء والمرور وهيئة البريد ومصلحة الشركات والوزراات والهيئات والسجل المدنى لمعرفة صلة القرابة ، جميعها من الممكن ان تتبع حركة الجنيه منذ ميلاده حتى النهاية ، واما ان تكون داخل الدولة ، او تم تحويلها للخارج وهنا يأتى دور البنك المركزى .
وقال عواد عضو مجلس الشورى ان الدولة ، ان هناك نموذجين للفساد احداهما رؤوس الفساد التى تسببت فى زرع الفساد بجانب رجال الاعمال الذين اضطرتهم الظروف الى التعامل مع رؤوس الفساد وهؤلاء يجب التصالح معهم .
اضاف فى حواره لبرنامج الشعب يريد ، أن الدولة عجزت عن استرداد الاموال المنهوبة داخل الدولة ، كما انها عجزت عن التصالح مع الدول العربية المجاورة فى بعض القضايا المالية فكيف لها ان تعيد الاموال التى هربت الى الدول الاجنبية ، كما ان مصر ضعيفة فى التعامل مع الدول الاجنبية للمطالبة بحقها فى اتفاقيات الفساد التى تقول ان الدولتين تستطيع رد الاموال بالاتفاق وليس الاحكام القضائية فقط .
وأكد شرين القاضى أن مصر خلال الثلاثون عاما الماضية قد نهب منها تريليونات الدولارات بالقانون وبغير القانون وبطرق مباشرة وغير مباشرة ، رافضا العشوائية فى حصر المبالغ والاشخاص فى بعض المشاهير فقط ولمدة أعوام قليلة سابقة .