"الشورى" تناقش مشروع قانون "لجنة استرداد الأصول المنهوبة"

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، الأحد 10 فبراير، في مناقشة مشروع القانون إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي لاسترداد الأصول التي جرى الاستيلاء عليها داخل أو خارج البلاد.
وتختص اللجنة باتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحري والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التي يشتبه في حصول شخص عليها بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة نشاط غير مشروع بسبب ارتكابه لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية السرية.
وتعمل اللجنة وتنسق مع الجهات المعنية داخل أو خارج مصر من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصول التي يشتبه في حصول أي شخص عليها من نشاط غير مشروع والتي تفيد في عمليات البحث والتحري أو الملاحقة أو الرصد أو الكشف عن تلك الأصول
وكشف المستشار أحمد مكي وزير العدل في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون انه في أعقاب ثورة 25 يناير ظهر العديد من وقائع الفساد وانهالت البلاغات إلى جهات التحقيق التي أوضحت ضلوع الغالبية العظمى من القائمين على النظام السابق في قضايا فساد مالي تشكل جرائم نص عليها في قانون العقوبات وفى الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم غير الوطنية.
وأوضح أن جهات التحقيق تناولت هذه الوقائع حيث ظهر تنوع تلك الأموال المنهوبة بين عقارات وأراضى ومنقولات واسهم وأموال نقدية حصل عليها هؤلاء الفاسدون دون وجه حق وقاموا بإخفائها داخل وخارج مصر، كما ظهر جليا ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة نحو استعادة تلك الأموال واستردادها لصالح الشعب والدولة، مؤكدا أن جهات التحقيق المختلفة تبذل كافة الجهود لتحقيق ذلك من خلال الجهات المختصة وما هو متاح من نصوص قانونية تساعد على ذلك
وقال مكي انه نظرا لتعدد وتنوع الأموال المنهوبة وتشعب الأماكن الموجودة بها داخل وخارج مصر وصعوبة الوصول إلى حقيقة الأمر بشأنها في ظل ما هو قائم حاليا فقد اتجه التفكير وفقا لمشروع القانون إلى ضرورة إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي تكون مهمتها الرئيسية القيام بما يلزم من إجراءات وتدابير للبحث والتحري عن تلك الأموال ورصدها وتعقبها وملاحقتها في أي مكان تتواجد فيه بغرض الكشف عنها والوقوف على حقيقتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تجميدها ومصادرتها واستردادها لإعادتها إلى أصحابها.
وتشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مساعديه لشئون الكسب غير المشروع والتعاون الدولي وممثل عن النيابة العامة وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة وممثل عن كل من وزارة الخارجية والداخلية والجهاز المركزي للمحاسبات والمخابرات العامة والرقابة الإدارية ووحدة مكافحة غسل الأموال وعن وحدة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي.