دعوى تطالب ببطلان عقد بيع للشركة المصرية للاستثمار والاستصلاح

أقام المحامي مصطفى شعبان دعوى قضائية أمام دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان عقد بيع مساحة 779 فداناً للشركة المتحدة للاستثمار والاستصلاح الزراعي.
وجاء في سبب الدعوى أن ذلك لتغولها على الرقعة الزراعية وإقامة عدد من الفيلات السكنية .

واختصم شعبان في دعواه كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمار واستصلاح الأراضي بصفتهم .

ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 30 نوفمبر 1991 تعاقدت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على بيع مساحة 381 فدان للشركة المتحدة للاستثمار واستصلاح الأراضي وذلك بموجب عقد بيع رقم 6049 وأعقب هذا البيع بيعا أخر بتاريخ 30 أبريل 1995 لذات الشركة وذلك ببيع 398 فدان مجاورة للمساحة الأولى وذلك بموجب العقد رقم 6727 لتصبح إجمالي المساحة التي باعتها الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي للشركة 779 فدانا بغرض استغلالها في الزراعة.

وأضافت الدعوى أن البند الرابع في العقدين نص على أن هذه الأرض مخصصة للزراعة فقط ولا يجوز للطرف الثاني استغلال هذه الأرض في غير الغرض المخصص لها وهو الزراعة فقط وقد خالف التعاقد قانون الإصلاح الزراعي كما أنه خالف شروط التخصيص.

وأوضحت الدعوى أن الشركة المطعون ضدها خالفت شروط التخصيص وقامت ببناء فيلات ووحدات سكنية في مشروع "ستيلا دي ماري" وبذلك تكون قد غيرت الغرض من التخصيص بإقامة مشروع سكني الأمر الذي يجعل العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه طبقا لصحيح العقد .