محامي يقاضي رئيس الوزراء لبطلان بيع 249 فدان لستيلا مصر الجديدة

أقام المحامى محمد عزت محمد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير الزراعة ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس ادارة شركة رمكو للانشاء العقارى يطالب فيا بوقف تنفيذ قرار اعادة تخصيص 249 فدان المقام عليها مشروع "ستيلا مصر الجديدة" واعادة تقييم سعر متر بعد تحويلها إلى أرض زراعية بدلا من عقارى وفقا لسعر السوق.
قال عزت في دعواه أن رئيس مجلس ادارة شركة رمكو للانشاء العقارى قام بشراء 249 فدان على طريق مصر اسماعيلية الصحراوى الكيلو 47 من الطريق المخصصة للزراعة بمبلغ 7 جنيه للمتر الواحد وهو السعر الذى حددته الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلا أن الشركة قامت فور شرائها للارض بتحويل مساحة الارض الى ارض مبانى استثمارية،اقامت عليها مشروع"ستيلا مصر الجديدة".
وأضاف عزت في دعواه التى حملت رقم 31275 لسنة 65 قضائية أن بناء مشروع "ستيلا مصر الجديدة "المكون من وحدات سكنية "فيلات"جاء بالمخالفة للقوانين التى تحذرمن البناء على تلك الارض المخصصة للاستصلاح الزراعى وكذلك دون تقييم سعر متر الارض بعد تحويلها من زراعى لمبانى على الرغم من ان سعر متر ان يقدر بنحو 200 جنية فى الفترة من 2003 حتى 2008.
وكشف مقيم الدعوى ان قطعة الارض التى اعيد تخصيصها بيعت لرئيس مجلس ادارة الشركة على انها رقعة زراعية وسدد سعر المتر على هذا الاساس (7 جنيهات للمتر الواحد)، إلا أنه بعد شراء الأرض تقدم بطلب للوزير المختص بتحويل غرض الارض من زراعى لاستثمار مبانى ،مما يتعارض مع بنود العقد المبرم مع مشروعات التنمية والتعمير الزراعية ،بالاضافة لمخالفة قانون 116 لسنة 1983.