أدانت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية في بيان أصدرته، الثلاثاء 29 يناير، الإجراءات الغير قانونية التي تعرض لها أعضاء الحزب الشباب مؤمن محمد عبد الجليل وياسر صلاح. واعتبرت الأمانة العامة ما حدث فضيحة مدوية لوزارة الداخلية ومحاولة لإلباس الباطل بالحق والتضحية بشباب بريء من أجل تحقيق متطلبات سياسية وإعلامية للجهات الحاكمة. ودعت لأمانة العامة القوى الثورية وشباب الثورة وأعضاء الحزب بالتظاهر غداً أمام مكتب النائب العام حتى الإفراج عنهما. وقالت الجبهة في بيانها إن العضوين يتعرضا للاعتداء داخل مقر احتجازهما وللضرب المبرح والإيذاء النفسي الشديد ورغم صدور قرار من النيابة العامة بالإفراج عنهما, تم التحفظ عليهم بصورة مفاجئة بالمخالفة للقانون وتحويلهما إلى النيابة العامة بالقاهرة بتهمة جديدة ملفقة وهي الانتماء لتنظيم ما يسمى (بالبلاك بلوك) تحقيقاً لقرارات النائب العام اليوم وتنفيذها بأثر رجعي على عضوي الحزب بالمخالفة للقانون بعد صدور قرار الإفراج عنهما. وتحمل الأمانة النيابة العامة ووزارة الداخلية والنائب العام المسؤولية القانونية على ما يحدث وتطالب بالإفراج الفوري عن أعضائها.