خديجة عبد الكريم - هناء بكري قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل رئيس الوزراء الأسبق عاطف محمد محمد عبيد، بضمان محل إقامته وذلك في طلب تظلمه من أمر الحبس الاحتياطي بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته في قضية الاستيلاء على أرض البياضية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف حمزة وعضوية المستشارين جعفر محمد نجم الدين ومجدي مصطفى وأمانة سر حمدي الشناوي وصلاح مصطفى. وبدأت الجلسة الواحدة ظهراُ وحضر عبيد من محبسه وأوضع قفص الاتهام. وقال د.حسنين عبيد دفاعه للمحكمة "إننا نتظلم من قرار التحقيق الذي تم في 14 ابريل 2011 وظل المتهم محبوس حتى الآن، بعد أن تم صدور حكم عليه من محكمة جنايات الجيزة في مارس 2012 بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية الاستيلاء على أرض البياضية وطعن على الحكم أمام النقض والتي قضت في 23 يناير الحالي بإلغاء الحكم وإعادة محاكمته مره أخرى وبالتالي يكون قد قضى في حبسه 18 شهر و 15 يوم". وأضاف "تقدمنا بطلب لمحكمة الاستئناف وتحديد جلسة لقرار نظر الإفراج لسقوط الحبس الاحتياطي عليه وذلك بنص المادة 143 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 145 لسنه 2006 التي تنص على "لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي و سائر مراحل الدعوى الجنائية حيث لا يتجاوز 16 شهر في الجنح و 18 شهر في الجناية وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو المؤبد ". وقدم المحامي حافظة مستندات تحتوي على حكم محكمة النقض ومن نيابة الجيزة بالحبس والطلب المقدم لرئيس محكمة الاستئناف وشهادة تفيد بأن سن عبيد 81 سنة و يعالج من الكثير من الأمراض، و في نهاية المرافعة طلب إخلاء سبيله وسقوط الحبس الاحتياطي ثم رفعت الجلسة و بعد المداولة التي استغرقت ساعة أصدرت المحكمة قرارها. واستقبل عبيد القرار قائلا الحمد لله والشكر لله وقضاء مصر عادل وشامخ ورفع يده للسماء شاكراُ الله سبحانه و تعالى.