قضت محكمة جنايات القاهرة برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة و تأييد قرار إخلاء أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بضمان محل إقامته . جاء ذلك بعد صدور قرار من محكمة النقض والصادر بإعادة محاكمته من جديد في قضية إهدار المال العام لاتحاد الإذاعة و التلفزيون . صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني و طارق أبو زيد و أمانة سر ممدوح غريب و أحمد رجب. [ و أكدت المحكمة في حيثيات حكمها بإخلاء السبيل أنه بعد الإطلاع على أوراق الاستئناف و التظلم ..قد تبين بعد الإطلاع على المادة 116 مكررا فقرة 1 عقوبات و المادة 143 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على انه يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات في جميع مراحل الدعوى عن 18 شهرا ..و لكن دفاع وزير الإعلام الأسبق قدم ما يفيد أن أنس الفقي قد أمضى في الحبس الاحتياطي تزيد عن 22 شهرا و هو ما يعد مخالفة للقانون و انتفاء لمبررات الحبس الاحتياطي .
[ و أكد د. عبد الرؤوف المهدي أستاذ القانون الجنائي و محامي الفقي بأنه تم حبسه منذ 24 فبراير 2011 حتى الآن و هو ما يعد 22 شهرا و أنه بقرار محكمة النقض الصادر بإعادة محاكمته يصبح أنس كمتهم محبوس احتياطيا و تطبق عليه المذكورة بأعلاه .