قضت محكمة جنايات القاهرة امس برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة و تاييد قرار اخلاء انس الفقي وزير الاعلام الاسبق بضمان محل اقامته بعد صدور قرار من محكمة النقض صادر باعادة محاكمته من جديد في قضية اهدار المال العام لاتحاد الاذاعة و التلفزيون. حضر أنس الفقى من محبسه فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بملابس السجن البيضاء موسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام وعقدت الجلسة سرية داخل غرفة المداولة وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها باخلاء السبيل انه بعد الاطلاع على اوراق الاستئناف و التظلم ..قد تبين بعد الاطلاع على المادة 116 مكررا فقرة 1 عقوبات و المادة 143 فقرة 4 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على انه يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات في جميع مراحل الدعوى عن 18 شهرا ..و لكن دفاع وزير الاعلام الاسبق قدم ما يفيد ان انس الفقى قد امضى في الحبس الاحتياطي ازيد من 22 شهرا و ما يعد مخالفة للقانون وانتفاء لمبررات الحبس الاحتياطي.